تم خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي تسجيل ارتفاع بالنسبة إلى الواردات من السيارات فقد سجلت المشتريات من السيارات السياحية ارتفاعا بنسبة 5.9 %. وهو ما يعكس النمو المسجل في السيارات. أما فيما يتعلق بسوق السيارات وحجم المبيعات بالنسبة إلى الماركات الموجودة في تونس فقد تم تسجيل تمكن العلامة الفرنسية رينو من تصدر قائمة مبيعات السيارات في تونس خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة الجارية ب 2.032 سيارة وعلامة رينو التي تسوق في تونس تحت شركة ارتاس ، ورغم تصدرها لقائمة المبيعات إلا أنها سجلت تراجعا بـ 5 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وجاءت العلامة الكورية هيونداي في المركز الثاني بـ 1.782 سيارة محققة بذلك زيادة بـ 48 % مقارنة بالعام الماضي وكانت العلامة فولكسفاغن في المركز الثالث ببيع 1.620 سيارة مسجلة تراجعا ب 17 % مقارنة بالعام 2016.
ويوجه وكلاء السيارات انتقاداتهم لمواصلة الإدارة وضع يدها على القطاع وعدم السماح بتطبيق القانون وتحريره فعليا مقابل الإجراءات الحمائية التي تعمل الحكومة جاهدة على إتباعها للحد من تعمق العجز المسجل في الميزان التجاري. ولهذا يبقى القطاع بين مطالب الوكلاء وتعللهم بأنه القطاع الأول المساهم في توفير عائدات لخزينة الدولة وبين تخوف الإدارة من إغراق السوق وتعميق أزمة التفاوت في المبادلات التجارية.
أما بخصوص التضخم ومساهمة السيارات في النسبة المسجلة خلال شهر ماي والمقدرة ب4.8 % فقد شهدت مجموعة النقل خلال شهر ماي2017 ارتفاعا بنسبة 5.9 % حيث ارتفعت أسعار السيارات بنسبة 15.3 %ومصاريف استعمال السيارات بنسبة 2.4 % وخدمات النقل العمومي والخاص بنسبة 1.3 %.