تخضع الأراضي الدولية الفلاحية المسترجعة لإشراف مؤقت من قبل ديوان الأراضي الدولية الفلاحية في حين يتصرف في 156 ألف هكتار منها 72 ألف هكتار مراع أي أراض غير صالحة للزارعة تقع أغلبها بالجنوب التونسي وفي ما يتعلق باستغلال الأراضي الصالحة للزارعة , فإن هذه الأراضي تستغل في زراعة البذور والبقول وتمثل مساهمة هذه الزراعات بنسبة 2.1 بالمائة في الإنتاج الفلاحي الجملي وفقا لتصريح سابق لرئيس ديوان الأراضي الدولية الفلاحية بشير الكثيري.
أما الأراضي المسترجعة فهي أراض قد وقع تسويغها لشركات إحياء أو لفنيين فلاحيين أوفي شكل مقاسم فلاحية وليست أراضي تم الاستيلاء عليها بصفة غير قانونية.
وفي هذا الإطار,أكد علي العدوني أنه يجري الإعداد للقائمة 36 والتي تتجه أيضا لكراء شركات الأحياء وتنمية فلاحية , يتراوح عدد الضيعات فيها بين 20و25 ضيعة وتمتد بما لا يزيد عن 15 ألف هكتار.وأشار المصدر ذاته إلى القائمة 17 المتعلقة بالمقاسم الدولية الفلاحية المعدة للكراء لفائدة الفنيين الفلاحيين المتخرجين من مؤسسات التعليم العالي الفلاحي وتتضمن هذه القائمة حوالي 1250 هكتار وتتوزع على 11 ولاية .
وأما في ما يتعلق بمقاسم الفلاحين الشبان ,فقد أكد المتحدث أنه تم تحيين نظام الكراء الذي كان يعطي الولاة الصلاحية في اختيار مقاييس الكراء ,إلا أنه بداية من فيفري 2017 تم إصدار منشور عدد40 يقضي بتوحيد مقاييس الكراء بين جميع الولاة على اعتبار أن الكراء الموجه لهذه الفئة لا يخضع لنظام كراس الشروط مثل مقاسم الفلاحين الشبان أو شركات الإحياء .
وأما عن الامتيازات التفاضلية فقد أكد محدثنا أن كلا من الفلاحين الشبان والفنيين ومتعاضد سابق فإن قيمة الكراء تساوي 50 في المائة من قيمة المعينات لشركات الإحياء ويتم اعتماد القنطار من القمح كسعر مرجعي عند الكراء.وأكد العدوني أن إعداد القائمات متواصل إلى حين إعادة تسويغ جميع الأراضي المسترجعة .