قال زياد لعذاري وزيرالتجارة الصناعة أن قطاعي النسيج والجلود والأحذية من القطاعات المهمة للنسيج الاقتصادي التونسي و تتجلى هذه الأهمية من خلال توفير ما يزيد عن 200 ألف موطن شغل وحوالي 2500 مؤسسة وطنية وتوفر حوالي 6 مليون دينار من العملة الصعبة كما تحمل هذه القطاعات آفاق اقتصادية واعدة .
شخص الوزير وضع القطاعين على أنه قد بلغ الخط «الأحمر «, فقد تراجع عدد مؤسسات قطاع النسيج الملابس من 2100 مؤسسة إلى 1672 ومن 540 مؤسسة في قطاع الجلود والأحذية إلى 240 مؤسسة , كما تراجعت طاقة التشغيل من 210 آلف إلى 161 ألف موطن شغل, وهو ما انعكس سلبا على حجم الإنتاج وتباعا تراجع رقم معاملات التصدير وعلى قدرة مؤسساتنا التنافسية ,حيث تدحرجت تونس من المرتبة الخامسة كمصدر للدول الأوروبية إلى المرتبة العاشرة وأضاف أنه تم خسارة مالا يقل عن 100 مليون اورو في السنة الفارطة في قطاعي النسيج والأحذية.
وفي هذا الإطار, استعرض لعذاري حزمة من الإجراءات وصل عددها إلى 23 إجراءا والتي اعتبرها عاجلة والتي ترمي إلى إعادة إحياء قطاعي النسيج والأحذية ,بما يسمح بوجود قابلية للمنافسة والمقاومة وسط الأسواق العالمية وتحسين تموقع القطاعين في النسيج الاقتصادي الوطني مشيرا إلى أهمية مراعاة خصوصية كل قطاع وذكر المصدر ذاته أن هذه الإجراءات تم التركيز في جانب منها على حلول على المدى القريب مثلما سيكون هناك جانب هيكلي واستراتيجي على المدى المتوسط والبعيد.
إعادة جدولة الديون الجبائية على امتداد 6سنوات
قال وزير الصناعة أنه تم إعداد حزمة من الإجراءات في إطار تشاركي بين المهنيين وإطارات وزارة التجارة, منها إجراءات مالية وأخرى تتعلق بدعم التكوين المهني وإجراءات دفع الاستثمار والنهوض به وإجراءات أخرى تتعلق بالسوق المحلية .وفي ما يتعلق بالإجراءات المالية , فقد تم الإعلان عن إعادة هيكلة ديون مؤسسات النسيج والملابس الأحذية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي التي بلغت 300 مليون دينار على امتداد 7 سنوات,كما تم رفع اجراءت التتبع ضد المؤسسات المنخرطة في حال التقدم بجدولة ديونها ,كما تم الإعلان عن إعادة هيكلة الديون الجبائية للمؤسسات قطاعي النسيج والأحذية على امتداد 6 سنوات .
إحداث خط التمويل بــ 200 مليون دينار وثلثه لفائدة النسيج والأحذية
وبهدف دفع الاستثمار, ذكر المصدر ذاته أنه سيتم تسوية وضعية المؤسسات المنتصبة بالمناطق التنمية الجهوية ذات الأولوية وتسوية وضعية المؤسسات المنتصبة بمناطق الداخلية بتمكينها من منح الاستثمار المخولة لها بصفة استثنائية شريطة إتمام انجاز الاستثمارات المطلوبة .كما تم خلال نفس العرض الإعلان عن إحداث خط تمويل لمؤسسات القطاع التي تمر بصعوبات اقتصادية ظرفية قيمته 200 مليون دينار ويتمتع قطاعا النسيج والأحذية بثلث الميزانية المخصصة لهذا الخط , كما سيتم تخصيص 10 مليون دينار على ذمة الشركة التونسية للضمان .SOTUGAR
إدراج اختصاصات جديدة في مجال التكوين المهني
أما عن الإجراءات المتعلقة بدعم التكوين المهني ,فقد قال العذاري أنه سيتم تدعيم مركز التكوين المهني بالقصرين من خلال توسعته وإدراج اختصاصات جديدة لصناعات النسيج والملابس قصد المحافظة على المؤسسات المنتصبة بالجهة. فضلا عن كراس الشروط في اتجاه التكوين المهني المستمر آلية السحب الجماعي للمؤسسات المصدرة كليا وتمكين المركز الفني للنسيج و المركز الفني للجلود والأحذية من حصة سنوية على موارد المركز الطبي للتكوين المستمر والترقية المهنية .
وفي ما يتعلق بالنهوض بالاستثمار , تم رصد إعتمادات إضافية بقيمة 2.2 م.د لفائدة قطاع النسيج والملابس إلى ميزانية وكالة النهوض بالصناعة والتجديد وذلك قصد إنجاز ندوات للتعريف بفرص الاستثمار وتنظيم لقاءات ثنائية مباشرة مع أصحاب القرار في كبرى الماركات العالمية وإعداد ومضات اشهارية للتشجيع على استهلاك المنتوج التونسي , كما تم رصد 42 مليون دينار لفائدة قطاع النسيج والملابس إلى ميزانية وكالة النهوض بالاستثمارخلال الفترة 2017/2019.ورصد اعتمادات إضافية بقيمة 4.5 مليون دينار إلى ميزانية مركز النهوض بالصادرات للقيام بعمليات ترويج والتعريف بقطاعي النسيج والملابس والجلود والأحذية خاصة بالأسواق الواعدة .
ومن الإجراءات المتعلقة بالسوق المحلية, قال وزير الصناعة أنه تمت مراجعة التشريعات القانونية المعمول بها حاليا بهدف تمكين المؤسسات المصدرة كليا من إمكانية الاختيار عند بيع 30 في المائة من منتجاتها بالسوق المحلية بين خلاص المعاليم والاداءات على المواد الأولية أو خلاص المعاليم و الاداءات على المنتجات النهائية .ودعوة المشترين العموميين إلى التزود من السوق المحلية من قبيل الأزياء العسكرية أو الأحذية وفي إطار طلب عرض دولي لا بد من انجاز محلي ل50 في المائة من الصفقة المسندة.
حصة الملابس المستعملة لن تتعدى 12 في المائة من المنتوج الوطني
ومن بين الإجراءات ال23 , قال لعذاري أنه سيتم تكثيف الرقابة على نشاط توريد الملابس المستعملة وتفعيل البند المتعلق بإرجاع اوإتلاف منتجات الجلد والأحذية والسماح باستغلال فقط ل12 في المائة من الإنتاج الوطني .
من جهته قال حسني بوفادن المنسق الوطني للجامعة الوطنية للنسيج والملابس في تصريح «للمغرب» في تعليق عن أهمية الإجراءات وقدرتها على الاستجابة لمطالب القطاع أن هناك استجابة ملموسة خاصة في ما يتعلق بتفعيل قانون الملابس المستعملة وإعادة جدولة الديون مثمنا الإطار التشاركي الذي جرت عليه الإجراءات ولكنه في المقابل انتقد غياب رؤية إستراتجية على المدى المتوسط داعيا إلى إعادة تقييم الأسعار المرجعية للملابس الجاهزة الموردة والأقمشة التي لها مثيل مصنع في تونس .