لسنة 2017 , لكن في المقابل أكدت بقاء بعض المخاطر التي تهدد نمو الاقتصاد الوطني.
قالت منظمة التعاون الاقتصادي ، أنه بالرغم من انخفاض قيمة الدينار,فإن عجز الحساب الجاري سيتقلص تدريجيا نتيجة الإيرادات المتأتية من تجارة الخدمات والتحويلات الجارية ولكن في المقابل يجب على السلطات النقدية اعتماد سياسة أكثر تقييدا لاحتواء الضغوط التضخمية لا سيما أن نسبة التضخم سترتفع بالرغم من استقرارها في الآونة الأخيرة.
ودعا المصدر ذاته إلى ضرورة التخفيض في عجز الميزانية الذي بلغ 6٪ في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وذلك عن طريق التحكم في كتلة الأجور في الإدارات العامة واستهداف أفضل للبرامج الاجتماعية. والاستثمار في تنفيذ وإنجاز المشاريع الاستثمارية العامة، وخاصة في البنية التحتية وإصلاح أسواق المنتجات وتعزيز الاستثمار الخاص والإنتاجية.
وأضاف المصدر أنه يجب على تونس توسيع البنية التحتية للطرق وموانيها والتنويع من صادراتها والتقليص من الحواجز التنظيمية للتجارة ومواصلة جهود تسهيل التجارة من قبيل التخفيف من وطأة هذه الإجراءات على الحدود.
وفي اتجاه ثان ,أشادت المنظمة بأن تونس من بين أفضل بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA) في مايتعلق بالمساواة بين الجنسين، وبتحسن كبير في الوضع القانوني للمرأة في مكان العمل.ولكنها استدركت بالقول أنه لا يزال هناك تمييز بين الذكور و الإناث من حيث نسبة البطالة والأجر. وللحد من الفوارق بين الرجل والمرأة، ولا سيما في القطاع الخاص, دعت المنظمة إلى رفع مستوى الوعي بضرورة وجود تشريعات لمكافحة التمييز، وتعزيز الشفافية في الأجور، وتحسين تنفيذ الأحكام المتعلقة بالمساواة في الأجر.
وحذرت المنظمة من خطورة التهديدات الأمنية نظرا لتأثيرها بصفة مباشرة في ثقة الفاعلين الاقتصاديين والاستثمار والنشاط السياحي ونبهت من الارتفاع المستمر في أسعار النفط الذي من شأنه أن يؤثر سلبا في الموازنات المالية العمومية وعلى ميزان الحساب الجاري.
لم تبتعد توقعات المنظمة عن التوقعات الرسمية (2.3 %) أوعن المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي أوصندوق النقد الدولي), حيث توقع البنك المركزي التونسي نسبة نمو بـ2.3 % والتي جاءت انطلاقا من توقعات بتحسن نتائج الموسم الفلاحي وعودة نشاط الفسفاط وانتعاش النشاط السياحي.التوقع ذاته أكده كل من الصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والذي ثبت من توقعه مطلع الشهر الجاري .
وتجدر الإشارة إلى أن نسبة النمو المتوقعة لسنة 2018 قد تمت بالإجماع بين المؤسسات الدولية على 3 في المائة فيما تشير المعطيات المحلية الى تحقيق النسبة ذاتها.وكانت النتائج الأولية للحسابات الثلاثية المتعلقة بالثلاثي الأول من سنة 2017، أفرزت ارتفاعا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1 % مقارنة بنفس الثلاثي من السنة الماضية.