دافوس: اتحاد المغرب العربي من أسوإ التكتلات التجارية أداء في العالـم والتعاون الأمني يمكن أن يجعل المنطقة أكثر جاذبية للاستثمار

مقالة نشرها المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن دول الاتحاد المغاربي (المغرب والجزائر وليبيا وموريتانيا وتونس)، في شمال أفريقيا، هي مثال لمنطقة لم تتمكن بلدانها من إيجاد طريقها نحو تكامل أعمق ولايوجد أبسط مستوى من التعاون بين بلدان المنطقة على الرغم من أن الاتحاد العربي المغاربي قد أنشئ منذ أكثر من 25 عاما بهدف بناء كتلة اقتصادية قوية في منطقة. وأضافت أنه بالرغم من الإمكانات الهائلة في المنطقة , فإن التجارة بين دول المغرب العربي لا تمثل سوى 4.8 % من حجم تجارتها، وفقا للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وهي تمثل أقل من 2 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة، وفقا للبنك العالمي .

وبحسب المصدر ذاته, فإذا تم دمج بلدان المغرب العربي الخمس، فإن كلا منها سيحصل على نسبة 5 % على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي. وقدر تقرير للبنك الدولي حول التكامل الاقتصادي في المغرب العربي أن التكامل الأعمق، بما في ذلك تحرير الخدمات وإصلاح قواعد الاستثمار من شأنه أن يزيد من نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بين عامي 2005 و2015 بنسبة 34 % للجزائر و27 % للمغرب و24 % لتونس.

كما أوصى المصدر نفسه بتطبيق جملة من التوصيات لكي ينجح بلدان المغرب العربي في تحقيق اندماج أكثر ثمارا وأعمق ومن بين التوصيات,تحرير حركة البضائع والناس والخدمات ورأس المال,إذ ينتقد صاحب المقال وجود وسيط بين أكبر دولتين في المنطقة الجزائر والمغرب حيث يحتاج عبور البضائع بينهما إلى ميناء مرسيليا الفرنسية عندما يكون عبور عن طريق البر,داعيا إلى إقامة بنية تحتية فعالة ومتكاملة بين البلدان، وخاصة السكك الحديدية والطرق ولا يمكن أن ينجح ذلك بطبيعة الحال دون رفع التعريفات الجمركية والحواجز التجارية .ويؤكد أن الدول الخمس الأعضاء ينبغي لها أن تستفيد من حقيقة أنها تتعامل بشكل كبير مع أوروبا كفرصة لتوحيد وتنسيق العديد من القوانين على المستوى المغاربي, مثل ما يمكنها التعامل مع أفريقيا جنوب الصحراء, أرض الفرص, كشريك حيوي للتعاون الاقتصادي .

وأوصى المنتدى كذلك بضرورة التعاون الأمني وتبادل المعلومات, الأمر الذي من شأنه أن يجعل المنطقة أكثر أمنا وبالتالي أكثر جاذبية للاستثمارات الأجنبية واستقطابا للسياح, خاصة وأن المستثمرين يشترطون توفر الاستقرار السياسي والأمني في المنطقة. ويقترح المنتدى أن تكمل دول المغرب العربي بعضها البعض,حيث تعد الجزائر وليبيا دولا غنية بالموارد الطاقية تمكنها من توفير احتياجات جيرانها,في الوقت الذي بإمكان تونس والمغرب كبلدان زراعية وخدماتية تلبية احتياجات بلدان الاتحاد بدل التصدير إلى أوروبا.

وكان قد انتظم في شهر ماي المنقضي حوار بمقر الاتحاد التونسي للتجارة والصناعات التقليدية بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي لأفريقيا تم التطرق من خلاله إلى أهمية الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المغاربي ولقد أكدت فيه سفيرة المغرب بتونس لطيفة أخرباش ضرورة تطوير الاقتصاد في المغرب العربي وتحقيق النمو المستدام والتغلب على الإشكالات المتعلقة باختلال توازن المبادلات التجارية بين الاقتصاد المغاربي فيما دعا نائب رئيس منظمة الأعراف هشام اللومي إلى مراجعة النظام الجمركي بين البلدين قصد تطوير المبادلات التجارية وفي الوقت ذاته خلق ثقة متبادلة بين المؤسسات من خلال توفير جودة عالية للمنتجات بما من شأنه أن يعالج إشكالية البطالة في كلا البلدين.