حول الديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية تجاه المصحات التونسية: اعتراف ضمني بالدَيْن وأنباء عن صرف قسط منه قدره 36 مليون دينار من جملة 230 مليون دينار

يبدو أن ملف المصحات الخاصة المتعلق بإستخلاص الديون المتخلدة بذمّة الدولة الليبية والمتعلقة بالجرحى والمرضى الليبيين في طريقه للانفراج بعد سلسلة من اللقاءات جمعت بين مختلف الأطراف المتدخلة في الملف أبدت استعدادها التام لإيجاد حل للازمة وفقا لما أكده خالد النابلي

رئيس غرفة المصحات الخاصة في تصريح لـ«المغرب» .

قال النابلي أنه بدأت تبرز بوادر انفراج للازمة لاسيما إثرالاجتماع الأخير الذي جمع بين عبد الله المعلول القائم بأعمال السفارة الليبية برتبة سفير والمدير العام للشؤون القنصلية بوزارة الشؤون الخارجية التونسية شفيق حجي والمديرة العامة للصحة والغرفة النقابية لأصحاب المصحات الخاصة والذي فتح آفاق استخلاص الديون المتخلدة بذمة الطرف الليبي لاسيما أمام وجود اعتراف ضمني بالديون المتخلدة بذمة الدولة الليبية قائلا « لقد وصلتنا أصداء بصرف قسط من الدين قدره 36 مليون دينار «معلقا أنه على الرغم من أن هذا المبلغ لا يساوي حتى 20 % من الدين الجملي إلا انه يعكس وجود إرادة ونية للخلاص.

كما أكد المصدر ذاته أن مستحقات المصحات التونسية تجاه الدولة الليبية ناهزت 230 مليون دينار, وهو ما أثّر سلبا على التوازنات المالية لحوالي 55 مصحّة، دون التوصل إلى حل نهائي بشأنها منذ 2013, مشيرا إلى الصعوبات المادية التي بلغت حدّ العجز في بعض الحالات عن تأمين مستحقات مزوّدي الأدوية والمواد شبه الطبية وحتى منح الإنتاج للإطارات الطبية والإدارية العاملة بها بسبب عدم توفر السيولة اللازمة والخسائر المالية التي تكبدتها هذه المصحات جراء تراكم هذه الديون.

وعن عودة قبول المصحات التونسية لليبيين لشهادات التكفل بالعلاج الليبية فإن المصحات مازالت تمتنع عن ذلك نظرا للديون المتراكمة التي لم يتم استخلاصها بعد وبالنسبة للمرضى الليبين قال المصدر ذاته أن انزلاق الجنيه الليبي أثر في توافدهم على المصحات حيث أن عددا قليلا من المرضى الليبيين أصبح قادرا على مجابهة تكلفة المداواة في تونس خاصة وأن تكلفة الدواء في المصحات الخاصة أصبحت مرتفعة نتيجة ارتفاع تكلفة الماء والكهرباء والأدوية .

وأكد المتحدث أن هناك عملا على إعادة السوق الليبية للمصحات التونسية مشيرا إلى أن الخدمات التي قدمتها المصحات التركية والأردنية لم تكن بالمستوى ذاته الذي يتلقاه الليبيون في تونس مؤكدا على الروابط الأخوية للشعبين.
ويذكر أن المصحات التونسية الخاصة أمضت أكثرمن 5 سنوات في البحث عن حل لكيفية استخلاص الديون المتخلّدة بذمّة الدولة الليبية المتعلقة بالجرحى والمرضى على إثر أحداث الثورة الليبية التي اندلعت في فيفري 2011.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا