في تقريره الدوري لـ «آفاق الاقتصاد العالمي»: صندوق النقد الدولي يرسم مسارا تفاؤليا للاقتصاد التونسي بداية من العام 2018

وفي تحيينه لتوقعاته للاقتصاد العالمي خفّض النقد الدولي استقرار النمو للعام 2017 لتونس في حدود 2.5 % وكان البنك المركزي التونسي قد توقع مؤخرا، أن تبلغ نسبة النمو فى سنة 2017 حوالي 2.3 %، بفضل النتائج الجيدة للموسم الفلاحي وعودة نشاط الفسفاط وتحسن النشاط السياحي، مقابل توقعات لوزارة التنمية والاستثمار والتعاون الدولي بـ 2.5 % . ومن المنتظر ان تبلغ نسبة التضخم حدود 3.9 % علما وان نسبة التضخم الى حدود شهر مارس كانت 4.8 %.

اما الميزان الجاري فان نسبة العجز من المنتظر ان تستقر في حدود 8.9 % بعد ان كانت في حدود 9 % في العام الماضي وستسجل نسبة البطالة تراجعا الى 13 % .
اما بخصوص افاق 2018 فان نسبة النمو ستكون 3.1 % وتقليص نقطة في نسبة التضخم وانخفاض عجز الميزان الجاري الى 8.1 % ونسبة البطالة بـ 12 %.

وسيبلغ معدل النمو في الشرق الاوسط وشمال افريقيا 2,3 % في العام الحالي، مقارنة بـ 3,8 % العام الذي سبق، قبل ان يعاود الارتفاع ليبلغ عتبة 3,2 % في العام المقبل.ورغم ان اجمالي توقعات معدلات النمو في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تراجعت في 2017، الا ان بعض دول هذه المنطقة المستوردة للنفط تسير في الاتجاه المعاكس لتحقق معدلات نمو مرتفعة. وفي شمال افريقيا، توقع الصندوق الدولي ان يبلغ معدل النمو في الجزائر 1,4 %.

وفي المغرب، توقع الصندوق ان يقفز معدل النمو من 1,5 % العام الماضي الى 4,4 % في العام الحالي،.اما في مصر، فتوقع الصندوق الدولي ان يتباطأ النمو ليبلغ معدل 3,5 % هذا العام مقارنة بـ4,3 % العام الماضي في ظل الانخفاض الحاد في قيمة العملة المحلية على اثر تعويم الجنيه.

واشار صندوق النقد الدولي الى ان «استمرار الصراعات والازمات في العديد من دول المنطقة يؤثر سلبا على النشاط الاقتصادي».