من بين النقاط التي كان قد تضمنها التقرير الأول بعد موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع تونس لمدة 48 شهرا دعم الاستقرار الاقتصادي الكلي ومن أهم الإجراءات في هذا الخصوص وضع سياسة للمالية العامة تتيح حيزا للإنفاق الرأسمالي في المجالات ذات الأولوية ويهدف إلى وضع الدين العام على مسار تنازلي واعتماد سياسة نقدية رشيدة تهدف إلى احتواء التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف للحفاظ على الاحتياطيات بما يتيح استخدامها في مواجهة ما يطرأ من صدمات خارجية كبيرة.
هذه النقطة المتعلقة بضرورة تقليص تدخل البنك المركزي والتي تعهدت بها تونس تعطي مساحة اكبر للعرض والطلب لتحديد قيمة العملة، وفق تصريح لراضي المؤدب الخبير الاقتصادي حيث أكد ان الدينار مثل كل السلع والخدمات يخضع إلى قانون سوق العرض والطلب وفي تونس ومنذ سنوات أصبح الطلب على الدينار أكثر من العرض باعتبار ارتفاع الواردات لينخفض بالتالي الاحتياطي من العملة الصعبة شيئا فشيئا. وأصبحت العملة المحلية لا تتمكن من المحافظة على قيمتها إلا بتدخلات البنك المركزي، وأضاف المؤدب ان قيمة العملة المعينة وتعكس حقيقة اقتصاد اي بلد كما تعكس مستوى التضخم داخل هذا البلد مقارنة مع البلدان التي يتعامل معها. وبين المؤدب ان الاقتصاد التونسي يشكو انخرام الميزان التجاري وعجز ميزان الدفوعات فخلال الأشهر الثلاثة للعام الجاري شهد العجز التجاري توسعا بنحو 50 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي كما ان الفارق في التضخم بين تونس والبلدان الشريكة في تزايد حيث يصل التضخم في البلدان الاروبية بنحو 1 % بينما في تونس يلامس الـ5 %.
معالجة عجز الميزان التجاري تكون اما عن طريق التّرفيع في الصادرات بتدعيم الانتاج ومعه قدرة تنافسية او يقع التنزيل في قيمة العملة وهو من شانه ان يرفع في سعر الواردات في سعرها ويقلص في سعر الصادرات ، وفي هذا السياق يؤكد المتحدث ان تراجع الصادرات يعود إلى تراجع الإنتاج في السنوات الأخيرة أكثر من التأثر بسعر الصرف مبينا ان هذه الخطوة التي كان من الأولى اتخاذها منذ سنة تقريبا فاليوم تشهد بعض القطاعات تعافيا على غرار قطاع السياحة والفسفاط. مشيرا الى أن التخفيض في قيمة الدينار ستكون متواصلة الى حين تعافي الاقتصاد.