المنافع الاقتصادية والاجتماعية المستدامة من خلال قطاع السفر والسياحة.
يقول التقرير الذي يصنف الدول ضمن 14 مؤشراً منفصلاً أن قطاع السياحة والسفر يكتسي أهمية كبيرة للاقتصاد التونسي ،وأشاد المصدر ذاته بتميز تونس بشأن تنافسية الأسعار (9) ،مشيرا إلى الأداء المتواضع لكل من البنية التحتية لقطاع السياحة أداء (69) والطلب الرقمي (59) ولكن في المقابل يكشف المؤشرات السلبية للموارد الطبيعية وضعف تثمين التراث الثقافي (94).حيث والى حد اليوم لا يوجد سوى موقع واحد فقط في قائمة اليونسكو للتراث العالمي،زد إلى ذلك ضعف البنية التحتية الجوية (85).
وكشف التقرير أن العقبات الحقيقية التي تواجه تنمية القطاع السياحي التونسي هي ضعف مؤشر الأمن والسلامة (102) لاسيما مع ظهور الإرهاب كعامل مؤثر في الاستقرار (112) بالإضافة إلى ضعف تنافسية السوق (135) وكنتيجة لذلك، وصل الوافدون الدوليون
إلى أدنى مستوى لهم في السنوات ال 13 الماضية، مع انخفاض قدره 2 مليون زائر مقارنة بعام 2014.
وعلى الصعيد العربي احتلت الإمارات العربية الأولى عربيا، تليها قطر (2) والمغرب (5) ومصر (7) وفي المقابل جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة في التقرير.
أما على الصعيد الدولي فقد تبوأت إسبانيا الصدارة على المستوى العالمي، دائما، تلتها كل من فرنسا وألمانيا واليابان بفضل الموارد الطبيعية والثقافية ذات المستوى العالمي، وبفضل ما تملكه هذه البلدان من بنية تحتية متميزة ومن خدمات ضيافة متقدمة بحسب ما ورد في التقرير.
أما الأسواق الآسيوية الكبرى فقد تقدم معظم بلدان المنطقة تقريبًا في التصنيف.فإضافة إلى اليابان، تقدمت هونغ كونغ بمركزين (12) والصين في المركز الخامس في حين حققت الهند أكبر قفزة بتقدمها 12 مركزًا لتحل في المرتبة 40.
ومنذ منتصف 2015، حظرت العديد من البلدان الأوروبية على مواطنيها السفر إلى تونس، في أعقاب الهجمات الإرهابية التي استهدفت عددا من المناطق السياحية بالبلاد,وهو ما أدى تراجع مردود القطاع السياحي , إلا انه وبفضل تحسن الوضع الأمني , فإن المعطيات الرسمية تتجه نحو تحسن القطاع السياحي حيث أعلنت وزيرة السياحة التونسية، سلمى اللومي، مؤخرا أن قطاع السياحة في البلاد حقق في الربع الأول من العام الجاري نمواً بنسبة 33.5% على أساس سنوي ,ومن المنتظر أن يشهد القطاع انتعاشة بقية السنة .
وتجدر الإشارة إلى أن التقرير لم يعر سوء الأوضاع الأمنية في تونس فقط بل كشف عن ضعف منظومة القطاع السياحي خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية والتراث الثقافي والإمكانيات التقنية .