تم تسجيل تراجع في الاستثمارات الصناعية المصرح بها خلال الشهرين الاولين من السنة الجارية بنسبة 31.2 % وقد بلغ حجم الاستثمارات 407 مليون دينار مقارنة بـ 591.3 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام الفارط وقد توزعت النسبة المسجلة الى تراجع في الصناعات الغذائية بـ 23.5 % وكان قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية قد سجل تراجعا بـ 47.8 % بينما سجل قطاع النسيج والملابس تحسنا بـ 45.3 % .
وبخصوص الصادرات الصناعية فقد تم تسجيل ارتفاع بـ5.5 % بحجم 4.28 مليون دينار وقد سجلت كل من صادرات مواد البناء والصناعات الكيميائية بـ 10.1 % و10.4 % على التوالي.وكانت افضل نسبة قد تم تسجيلها في الصناعات الغذائية ب 8.2 %. وسجلت الاستثمارات في الخدمات ارتفاعا بـ 51.5 %.
وسجلت الخدمات ذات الصلة تراجعا بـ11.7 % وكانت البحوث قد سجلت ارتفاعا بـ 550 % بينما سجلت المعلوماتية تراجعا بـ17.2 %.
من المنتظر أن تدخل أحكام القانـون عدد 71 لسنة 2016 مؤرخ في 30 سبتمبر 2016 ويتعلق بقانون الاستثمار حيز التنفيذ في غرة افريل القادم ويهدف القانون بالأساس إلى تشجيع الاستثمار وبعث المؤسسات وتطويرها وفق أولويات الاقتصاد الوطني وسيكون تطبيق القانون
من بين ما ينصّ عليه القانون الجديد الرفع من القيمة المضافة وتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير وتطوير القطاعات ذات الأولوية إلى جانب خلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية مستدامة
ويتكون من 36 فصلا وسيحل محل قانون التشجيع على الاستثمار بداية من غرة جانفي 2017. ويضبط هذا القانون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية. يحدث لدى رئاسة الحكومة «مجلس أعلى للاستثمار» يترأسه رئيس الحكومة، ويتكون من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمار ويحضر مداولاته وجوبا الوزراء المكلفون بالاستثمار والمالية والتشغيل.
مجلس أعلى للاستثمار
يضبط المجلس سياسة وإستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. الباب الثاني ينصّ على إحداث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم «الهيئة التونسية للاستثمار» تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار. الباب الثالث نص على أن تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم «الصندوق التونسي للاستثمار» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. وتتولى خاصة ضبط إستراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته وبرنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته والمصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق و ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها، وضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها والمصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير وتسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العمل.