في ظرف يشكو فيه الاستثمار من تراجع في سنة 2016 بلغ إلى حدود شهر نوفمبر نسبة 6.9 %.
من بين ما ينصّ عليه القانون الجديد الرفع من القيمة المضافة وتنافسية الاقتصاد الوطني وقدرته على التصدير وتطوير القطاعات ذات الأولوية إلى جانب خلق فرص العمل وتعزيز كفاءة الموارد البشرية وتحقيق تنمية مستدامة
ويتكون من 36 فصلا وسيحل محل قانون التشجيع على الاستثمار بداية من غرة جانفي 2017. ويضبط هذا القانون النظام القانوني للاستثمار الذي يقوم به أشخاص طبيعيون أو معنويون، مقيمون أو غير مقيمين في جميع الأنشطة الاقتصادية. يحدث لدى رئاسة الحكومة «مجلس أعلى للاستثمار» يترأسه رئيس الحكومة، ويتكون من الوزراء الذين لهم صلة بمجال الاستثمار ويحضر مداولاته وجوبا الوزراء المكلفون بالاستثمار والمالية والتشغيل.
يضبط المجلس سياسة وإستراتيجية وبرامج الدولة في مجال الاستثمار، ويكلّف خاصة باتخاذ القرارات اللازمة للنهوض بالاستثمار وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار. الباب الثاني ينصّ على إحداث هيئة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية يطلق عليها اسم «الهيئة التونسية للاستثمار» تحت إشراف الوزارة المكلفة بالاستثمار. الباب الثالث نص على أن تحدث هيئة عمومية يطلق عليها اسم «الصندوق التونسي للاستثمار» تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلالية الإدارية والمالية. وتتولى خاصة ضبط إستراتيجية تنمية نشاط الصندوق والسياسة العامة لتدخلاته وبرنامج سنوي لاستثمارات الصندوق وتوظيفاته والمصادقة على القوائم المالية وتقرير النشاط السنوي للصندوق و ضبط الميزانية التقديرية ومتابعة إنجازها، وضبط عقود البرامج ومتابعة إنجازها والمصادقة على تنظيم مصالح الصندوق والنظام الأساسي الخاص بأعوانه ونظام التأجير وتسمية مراقبي الحسابات حسب التشريع الجاري به العمل.
وقد افاد عادل غرار الخبير الاقتصادي في تصريح لـ«المغرب» ان المشكل اليوم في تونس في الاستثمار وليس في التمويل مبينا ان مجلة الاستثمار ستفتح المجال اكثر للاستثمار الاجنبي باكثر وضوح وتعطي اتجاها واضحا من طرف الدولة بخصوص ادارتها لتشجيع الاستثمار للخروج من الطرق القديمة التي تصعب مجال الاستثمار تعطي اطارا عاما للاستثمار يخص المستثمرين المحليين والاجانب على حد السواء،
من ناحية اخرى لفت المتحدث الى ان مجلة الاستثمار ايسر من المجلة الاولى على اساس القوانين التطبيقية اذ سيكون هناك مخاطب وحيد وهي الحكومة
كما ان تطبيق هذا القانون سيكون حسب الظروف الاقتصادية للبلاد فالمجلة واضحة خاصة بالنسبة للمستثمرين الأجانب حسب المتحدث.
وبخصوص مناخ الأعمال الذي يساعد في تطبيق القوانين اوضح غرار انه مازال لا يساهم في تشجيع الاستثمار لان هناك عوائق أخرى أولها البيروقراطية وطريقة عمل الإدارة التي مازالت على ما هي عليه فالاتجاه الذي اتخذته الادارة التونسية في العشرين سنة الاخيرة على الاقل لا يمكن تغييره في سنة وحيدة هذا الى جانب المناخ الاجتماعي والعلاقة بين المشغل والشغيل. واضاف المتحدث ان الاستثمارات في البنى التحتية تاخذ حيزا زمنيا طويلا.