جمعية القضاة التونسيين: ندوة صحفية حول تطورات أزمة تركيز المجلس الأعلى للقضاء

في هذا الصدد الى انّ جمعية القضاة التونسيين قد خاضت في هذا الموضوع منذ ديسمبر الفارط، اثر أداء أعضاء المجلس الاعلى للقضاء، جملة من التحركات الاحتجاجية من اجل التصدي الى ما اعتبرته بـ«المنعرج الخطير الذي اتخذه مسار تركيز المجلس الاعلى للقضاء».

وبعد الاختلافات حول مدى شرعية الاجتماعات التي عقدها 21 عضوا من بين الـ45 عضوا بالمجلس الاعلى للقضاء المنتخبون منهم والمعينون بالصفة والاحكام القضائية الصادرة عن المحكمة الادارية في هذا الخصوص والقاضية بتأجيل تنفيذ كافة القرارات التي تمّ اتخاذها خلال الاجتماعات المذكورة، وبعد انسحاب القاضي الاداري احمد صواب من مجموعة الاعضاء المذكورين لعدم التزامهم الاثنين الفارط الموافق لـ9 جانفي الجاري، بقرارات المحكمة القضائية، قرر الـ21 عضوا أمس الخميس الاستجابة الى قرارات المحكمة الإدارية والمثول لها وذلك من خلال تأجيل كافة أعمال المجلس .

وتجدر الاشارة في هذا الصدد الى انّ هنالك مساع توفيقية بين اعضاء المجلس الاعلى للقضاء العدلي والهيئة الوقتية للاشراف على القضاء العدلي. ورغم تحميلها مسؤولية هذه الأزمة التي يمرّ بها المرفق القضائي اليوم علما وانّ الحكومة والى حد كتابة هذه الاسطر لم تبد أية مبادرة في هذا الخصوص وفق ما اكده مصدر قضائي مطلع من الهيئة الوقتية للإشراف على القضاء العدلي في تصريح لـ«المغرب».