وهو ما حدا بالاتحاد إلى دعوة الحكومة لإعلان حالة الطوارئ الاقتصادية.
وشددت على أهمية الإسراع بإقرار الإصلاحات الضرورية التي يحتاجها الاقتصاد التونسي وكذلك التصدي لظاهرة التهريب التي تخرب الاقتصاد المنظم وتهدد مواطن الشغل القائمة والتي تكلف الاقتصاد الوطني نحو 2000 مليون دينار سنويا. وأضافت أن الاتحاد يعمل مع رئاسة الحكومة ومع الوزارات المعنية بالملفات الاقتصادية والاجتماعية لإيجاد الحلول المناسبة لكل المشاغل والمصاعب، وكذلك تقديم الأفكار والمقترحات العملية بالنسبة للإصلاحات التي يجري التشاور بشأنها، مذكرة في هذا الإطار بمساهمة الاتحاد في الورشات التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني حول التشغيل الذي سينعقد الأسبوع المقبل وكذلك مساهمته في صياغة مشروع مجلة الاستثمار الجديدة، وعدد من الإصلاحات الاقتصادية الأخرى.
كما دعت رئيسة الاتحاد رؤساء الغرف النقابية الوطنية إلى التكثيف من تحركاتهم وأنشطتهم الميدانية للتعريف بمشاكل قطاعاتهم و اقتراح الحلول المناسبة لتجاوز هذه المشاكل. كما شدّدت على أهمية السلم الاجتماعية مؤكدة أن الاستثمار لا يمكن أن يحقق أي تطور في ظل تواصل الاحتجاجات العشوائية والاعتصامات التي تعطل مواقع الإنتاج داعية الحكومة إلى تطبيق القانون والتصدي لكل التجاوزات.
وتمحور النقاش العام على الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بالبلاد والمصاعب التي تواجه المؤسسات وكذلك بعض المشاغل القطاعية حيث دعا العديد من أعضاء المجلس الوطني إلى مزيد العناية بمناخ الاستثمار ومساعدة المؤسسة التي تبقى المحرك الأساسي للاقتصاد الوطني ، على مجابهة الصعوبات التي تعرفها منذ فترة، وشددوا بشكل خاص على أهمية التهدئة الاجتماعية في مثل هذه الظروف التي تمر بها البلاد، ووجوب العمل على تفادي الاضطرابات الاجتماعية وكل أشكال المغالاة في المطلبية وكل ما من شأنه أن يؤثر سلبا على تنافسية مناخ الاستثمار في تونس.
وعلى المستوى الداخلي للاتحاد تقدم بعض أعضاء المجلس الوطني بمقترحات قصد تحسين أداء الاتحاد وتنشيط مختلف هياكله. وفي هذا الإطار نظر المجلس الوطني في جملة من التنقيحات على القانون الداخلي للاتحاد تهدف إلى إضفاء المزيد من الفاعلية والجدوى على عمل المنظمة.
من جهة أخرى عبر أعضاء المجلس الوطني للاتحاد عن مساندتهم للسيد الهادي الجيلاني، الرئيس السابق للاتحاد، على خلفية القضية المرفوعة ضده بخصوص التصرف المالي للاتحاد في الفترة النيابية السابقة، مطالبين برفع هذه المظلمة المسلطة عليه خاصة وأن المؤتمر الوطني الأخير، والذي يعتبر أعلى سلطة قرار بالاتحاد، كان قد أقر سلامة التصرف المالي والإداري بالمنظمة خلال المدة النيابية السابقة بعد إجراء العديد من التدقيقات المالية والتي أثبتت جميعها عدم وجود أي تجاوزات في هذا الصدد.
وتجدر الإشارة أن المجلس الوطني للاتحاد يعدّ ثاني سلطة بعد المؤتمر ويتكون من أعضاء المكتب التنفيذي الوطني ورؤساء الاتحادات الجهوية ورؤساء الجامعات القطاعية ورؤساء الغرف النقابية الوطنية ويتجاوز عدد أعضائه الـ 400 عضو ويجتمع مرة كل ستة أشهر .