وأوضحت دراسة أعدتها الأمانة العامة للاتحاد ونشرت في العدد الأخير من مجلته أن الاقتصاد العربي وبعد أن سجل «نموا طفيفا» خلال العامين 2014 و2015 نتيجة عوامل عدة، أبرزها تراجع أسعار النفط والأحداث التي شهدها ويشهدها عدد من الدول العربية، «يتوقع أن يستمر هذا النمو المنخفض نتيجة أجواء عدم اليقين السائدة، إذ من المرجح أن ينخفض معدل النمو من 3.3 في المائة للعام 2016 إلى 2.3 في العام 2017».
وأبرزت الدراسة أن حجم الناتج المحلي الإجمالي الإسمي لمجمل الدول العربية (باستثناء سوريا والصومال وجزر القمر) بلغ حوالي 2,803 مليار دولار بنهاية العام 2014، وانخفض إلى 2,465 مليار دولار في نهاية العام 2015، متوقعة أن ينخفض إلى حوالي 2,449 مليار دولار في نهاية 2016، ليعود ويرتفع إلى 2,643 مليار دولار خلال العام 2017.
وفي السياق ذاته أشارت الدراسة الى أن البطالة تعد من أكبر التحديات التي تواجه الاقتصادات العربية حاليا مع اختلاف مستويات تقدمها وأنظمتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، موضحة أن من أسباب تفشي البطالة في الوطن العربي محدودية حجم القطاع الخاص، والقيود المفروضة على الاستثمار، وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي في معظم الدول العربية بالإضافة إلى معاناة بعض الدول العربية مثل سوريا واليمن والعراق وليبيا من الآثار المباشرة وغير المباشرة للحروب والنزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية.
ودعا الاتحاد، في هذا الصدد، الحكومات العربية إلى وضع استراتيجية متكاملة لمكافحة البطالة وتحويل طاقة الشباب العربي من قوة مستهلكة إلى قوة منتجة، ولاسيما من خلال ربط مناهج وسياسات التعليم والتكوين المهني بمتطلبات أسواق العمل، وإنهاء الاعتماد «غير الفعال» على وظائف القطاع العام المتضخم الذي يشكل عبئا ماليا على الحكومات