واصلت الاستثمارات الأجنبية سلسلة التراجع حيث استمرت النتائج السلبية خلال الشهر العاشر بتسجيل نسبة تراجع جملية بــ 10.1 % وقد أظهرت البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي تراجعا كبيرا في المحفظة ب 86 % على الرغم من تأكيد المدير العام لوكالة النهوض بالاستثمار الخارجي، أن التراجع في المحفظة يعتبر اقل أهمية باعتباره لا يؤثر في سوق الشغل أما الاستثمارات الأجنبية المباشرة فقد سجلت ارتفاعا بـ 8 % توزعت إلى 9.8 % في الطاقة و33.4 % في الصناعة و9.3 % في الفلاحة أما الخدمات فقد سجلت تراجعا بـ 47.6 %.
وقد بلغ حجم الاستثمارات 1683.4 مليون دينار توزعت إلى 1632.9 مليون دينار في الاستثمارات الأجنبية المباشرة و50.4 مليون دينار في استثمارات المحفظة.
مناخ الأعمال يبدو أن نتائجه بدأت تظهر الآن وتعكسها الأرقام المسجلة طيلة الأشهر الماضية، فالتقارير الصادرة عن المؤسسات الدولية سواء المالية أو الائتمانية أو الاقتصادية كانت تشير إلى أن الوضع يسير نحو الأسوإ والظرف الحالي الذي يجمع كافة الملاحظين انه بحاجة أكيدة إلى الاستثمارات سواء الأجنبية او المحلية، وتعلق آمال كبيرة على تحسّن الإطار التشريعي للاستثمار من ذلك مجلة الاستثمار والقانون الخاص بالاستثمار الذي يهدف الى تشجيع الاستثمارات الكبرى ، الا ان التحدي الأساسي المطروح اليوم بعد التحسن المسجل في الوضع الأمني هو تحسن المناخ الاجتماعي واخماد التوتر الذي يطفو من فترة الى أخرى على غرار الاضرابات التي تلوح في الافق.