تقّدر المداخيل الجبائية لسنة 2017 بـ 21700 م د أي بزيادة 15.2 % متضمنة إجراءات تهدف إلى رفع مساهمة بعض المهن والقطاعات وهو ما أدى إلى معارضة وصلت إلى حد التهديد بالتصعيد وفي هذا السياق أكد مصدر من رئاسة الحكومة لـ«المغرب» أن السبيل الوحيد لحل التعارض بين ما جاء في قانون المالية وبين مواقف أصحاب المهن الحرة هو الحوار مبينا انه هناك دائما البديل لكل إجراء ولابد من التوصل إلى حلول توافقية من خلال الحوار. واعتبر المصدر ذاته ان ماجاء في قانون المالية لم يرفع من العبء الضريبي للمهن الحرة الا ان ما يتم التداول بخصوص رفضه هو في الأساس حول الآليات المقدمة لمزيد التحكم في المراقبة والحد من التهرب الضريبي والتي لم تنل استحسان هذه المهن. ومن الممكن ان يتم التخلي عنها فالطابع الجبائي بالنسبة للمحامين هو مقترحهم في الاساس وليس مقترح الحكومة ولهذا يمكن ان يتم الغاؤه.
علما وانه وفق الأرقام المتداولة يساهم 8 آلاف محامي بحوالي 10 مليون دينار في المداخيل الجبائية للدولة.
وفي سياق آخر وحول إمكانية تسبب فرض ضريبة استثنائية على الشركات في عزوف المستثمرين قال المتحدث إن الضريبة على الشركات الاستثنائية لا يمكن أن تحد من الاستثمارات فهي لمدة سنة فقط وتقدر هذه المساهمة بـ 7.5 % من الأرباح المعتمدة لاحتساب الضريبة على الشركات.
وأكد ضرورة تعبئة حجم موارد اقتراض في حدود 8.5 مليار دينار أي 26 % من جملة الموارد المرصودة للميزانية مبينا أن الوضعية كارثية.
وفيما يتعلق بالتهرب الضريبي ووفق تصريحات من رئاسة الحكومة للمغرب فإن الرقم الوحيد المتوفر هو الذي أعلنه الاتحاد العام التونسي للشغل في وقت سابق حول حجم التهرب الضريبي بقيمة 14 مليار وهو رقم لا يمكن الاقرار بصحته باعتبار وجود عدة إشكالات من بينها التصريح بمبالغ اقل من الحقيقية عند اقتناء عقار على سبيل المثال. الأمر ذاته بالنسبة للاقتصاد غير المنظم وعدم القدرة على تحديد الحصة التي يمثلها والربح الفائت على خزينة الدولة على الرغم من تحدث الأرقام عن وجود نسبة تفوق الـ 50 %.