جلسة عمل جمعت أعضاء من المكتب التنفيذي الوطني ومسؤولين من الاتحاد يتقدمهم سمير ماجول رئيس الاتحاد ووفد من البنك الدولي يتقدمه ممثل البنك بتونس Alexandre ARROBBIO.
وتناولت الجلسة الوضع الاقتصادي والاجتماعي العام بتونس، والصمود الذي أظهره الاقتصاد التونسي والقطاع الخاص بعد كل التحولات التي عرفتها بلادنا منذ سنة 2010، وعرفتها المنطقة والعالم بعد جائحة كوفيد والحرب الروسية الأوكرانية.
وقدّم ممثلو الاتحاد رؤيتهم لواقع الاقتصاد التونسي والتحديات التي يواجهها والخطوات الكفيلة بتحقيق الانتعاش الاقتصادي، خاصة مع التجارب التي راكمتها عديد القطاعات الاقتصادية الواعدة والنجاحات التي حققتها، وحاجتها اليوم إلى دعم أكبر من أجل تخطي المرحلة الصعبة التي يمر بها الاقتصاد العالمي.
كما سلط مسؤولو الاتحاد الضوء على الإصلاحات الكفيلة باستعادة نسق النمو ودفع الاستثمار وتعزيز القدرات التنافسية للاقتصاد التونسي خاصة التشريعات المتعلقة بالاستثمار والصرف، وتوحيد الجهود في مجابهة التحديات الراهنة من أجل تحقيق السيادة الغذائية والأمن الغذائي والصحي والطاقي.
وأعرب ممثلو البنك الدولي عن التزامهم بمرافقة تونس في مسارها التنموي، ودعم البرامج الإصلاحية التي تهدف إلى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل، ودعم القطاعات الاقتصادية من خلال برامج العمل المشتركة، خاصة في ما يتعلق بظاهرة الاقتصاد الموازي ورهان الانتقال الطاقي والتوجه نحو الطاقات البديلة، وتمويل المؤسسات ودعم القطاع الرقمي والمؤسسات الناشئة، ومساعدة القطاع الفلاحي على مجابهة التغيرات المناخية خاصة من خلال مشاريع تحلية المياه، ومواصلة التعاون في برامج التكوين.