بنسبة 1ر1 بالمائة مقارنة بسنة 2024، اي بقيمة تناهز 276 مليون دينار لتبلغ قرابة 6ر24 مليار دينار مقابل 9ر24 مليار دينار سنة 2024.
وتتوزع هذه الخدمة وفق تقرير لجنتي المالية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والاقاليم حول مشروعي قانون المالية والميزان الاقتصادي لسنة 2025، على قرابة 4ر6 مليار دينار على شكل فوائد والتي تمثل 5ر3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي و 2ر18 مليار دينار على شكل اصل الدين، والذي يمثل 9ر9 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي.
وتشكل خدمة الدين قرابة 5ر13 بالمائة من اجمالي الناتج المحلي، علما وانها تتضمن 2ر14 مليار دينار على شكل دين داخلي و 3ر10 مليار دينار على شكل دين خارجي.
واشارت الحكومة، الى ان الزيادة في اسعار الصرف ب01ر0 دينار للدولار و للاورو و 1ر0 دينار لكل 1000 يوان ياباني يترتب عنها زيادة في خدمة الدين العمومي للسنة المقبلة.