تم خلال الاجتماع مناقشة وضع الوحدة وإمكانية تعزيز مواردها البشرية. واتخذت الجلسة عدة قرارات وهي
استكمال النصوص القانونية المنظمة للقطاع لدعم الاستثمار وتصدير الخدمات الصحية.
تعزيز التنسيق مع الإدارات والقطاع الخاص لتطوير تصدير الخدمات الصحية وتنظيم استقبال المرضى الأجانب.
رقمنة الخدمات الصحية.
• إحداث شباك موحد لتسهيل إجراءات التأشيرات الطبية للمرضى الأجانب.
الإسراع في تأسيس وكالة النهوض بالاستثمار وتصدير الخدمات الصحية.
إطلاق منصة إلكترونية للسجل الوطني للمرضى الأجانب.
إصدار نصوص تشريعية لإنشاء مراكز رعاية كبار السن ومراكز للسياحة الطبية والمرافقة الصحية
كما أكد الوزير على أهمية تعزيز التعاون مع مؤسسات التأمين الدولية، وتوسيع اعتماد المؤسسات الصحية لضمان جودة الخدمات الصحية وتصديرها، وخاصة في قطاع السياحة الطبية كمصدر اقتصادي حيوي.