قرر المركزي المصري اليوم الأربعاء 6 مارس 2024 ،السماح لسعر صرف الجنيه بالتحرك وفقا لآليات السوق، بعد قراره المفاجئ برفع أسعار الفائدة بصورة كبيرة بـ 6 بالمئة.
وتراجع الجنيه المصري بنحو 21% إلى نحو 39 جنيهًا للدولار صباح اليوم ، بعد أن تم تداوله عند نحو 30.9 خلال العام الماضي، بحسب وكالة بلومبرغ.
كما أظهرت بيانات من مجموعة بورصات لندن إن الجنيه المصري هبط إلى نحو 45 أمام الدولار بحلول الساعة 1230 بتوقيت الإمارات.وقبل ذلك من اليوم رفع البنك المركزي أسعار الفائدة في اجتماع مفاجئ بـ 600 نقطة أساس. وقال إنه سيسمح للسوق بتحديد سعر الصرف.
وأكد المركزي المصري في بيانه، إن توحيد أسعار الصرف في البلاد أمر "حاسم".وقال البنك المركزي في بيانه، إنه سيسمح لسعر الصرف بأن يتحرك وفقًا لآليات السوق وشدد على أن توحيد سعر الصرف يعتبر إجراءً بالغ الأهمية، حيث يساهم في القضاء على تراكم الطلب على النقد الأجنبي في أعقاب إغلاق الفجوة بين سعر صرف السوق الرسمي والموازي.
وأوضح أنه في إطار حرصه على تحقيق الدور المنوط به بحماية متطلبات التنمية المستدامة، يؤكد البنك التزامه بالحفاظ على استقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وتحقيقاً لذلك، يلتزم المركزي بمواصلة جهوده للتحول نحو إطار مرن لاستهداف التضخم، وذلك من خلال الاستمرار في استهداف التضخم كمرتكز اسمي للسياسة النقدية مع السماح لسعر الصرف أن يتحدد وفقاً لآليات السوق بحسب سكاي نيوز.
وتتطلع السلطات إلى تخفيف النقص الحاد في العملة الصعبة والحصول على قرض جديد بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
ويؤدي إنخفاض قيمة العملة إلى تقريب الجنيه من قيمته في السوق الموازية (السوداء)، حيث يتم تداوله بحوالي 45 جنيهًا مصريًا وقد شجع صندوق النقد الدولي مصر على تشديد السياسة النقدية لمواجهة التضخم الذي يصل إلى حوالي 30 بالمئة، واعتماد سعر صرف رسمي أكثر مرونة.