من التسرع في خفض أسعار الفائدة، حتى لا يؤدي ذلك إلى ارتفاع معدلات التضخم مجددا.
ونقلت وكالة بلومبرغ للأنباء عن شنابل قولها في خطاب ألقته بمدينة فلورنسا الإيطالية، إنه يتعين أن تظل السياسة النقدية تقييدية، حتى يتيقن البنك المركزي الأوروبي من أن ارتفاع الأسعار سيعود بشكل مستدام في حدود النسبة المستهدفة على المدى المتوسط وهي 2%.
وأضافت شنابل أن "الفترة المطولة التي ارتفع خلالها التضخم مؤخرا تشير إلى ضرورة أن نتوخى الحذر قبل أن نقوم بتعديل سياساتنا بشكل سابق للأوان، حتى نتجنب الاضطرار لانتهاج سياسة التوقف والانطلاق على غرار ما حدث في السبعينيات".غير أن أعضاء آخرين في البنك المركزي الأوروبي حذروا من التأخر في بدء إجراءات التيسير النقدي، بالنظر إلى تباطؤ معدلات التضخم، والمشكلات الاقتصادية الناجمة عن تشديد السياسة النقدية.
وصرح عضو مجلس محافظي البنك فرانسوا فيليروي دو جالو في وقت سابق بأنه يتعين عدم الانتظار طويلا قبل خفض أسعار الفائدة، حيث لا يزال البنك لديه إمكانية التحلي بالمرونة بشأن وتيرة ودرجة سياسة التيسير النقدي التي يمكن أن ينتهجها.
وقال فيليروي دو جالو، وهو أيضا محافظ البنك المركزي الفرنسي، في تصريحات لصحيفة "لي إيكو" البلجيكية إنه قد ترسخ الآن فيما يبدو أن البنك المركزي الأوروبي سوف يخفض أسعار الفائدة في مرحلة ما خلال العام الجاري، مضيفا أن مخاطر التحرك متأخرا مازالت قائمة، "على الأقل" تماما مثل التحرك مبكرا.
وأضاف في تصريحاته التي أوردتها وكالة بلومبرج أن "المسألة لا تتعلق بالتسرع، بل من الأفضل التحرك بشكل تدريجي وبراجماتي بدلا من اتخاذ قرار متأخر، ثم الاضطرار عندئذ لاتخاذ تعديلات إضافية".
ورفض فيليروي دي جالو إعطاء توجيهات دقيقة بشأن التوقيت، وإن كان صرح في وقت سابق بأن الأمر برمته مطروح خلال الاجتماعات المقبلة للبنك.
وتأتي هذه التصريحات في الوقت الذي بدأ فيه صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي التباحث بشأن موعد البدء بشكل آمن في خفض أسعار الفائدة التي كان تم رفعها في إطار جهود كبح جماح التضخم.
وكانت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد، صرحت أمس خلال جلسة استماع في البرلمان الأوروبي بأن "آخر شيء أريد أن نفعله هو أن نتخذ قرارا متعجلا، بحيث يرتفع التضخم بعد ذلك مرة أخرى، ونضطر لاتخاذ مزيد من الإجراءات".