في ضوء إظهار سوق العقارات في البلاد علامات الانتعاش التي أثارت المخاوف من ارتفاع أسعار المساكن في مدن مثل تورونتو وفانكوفر.
حظرت حكومة رئيس الوزراء، جاستن ترودو لأول مرة شراء غير الكنديين العقارات السكنية في عام 2022، مع انتهاء صلاحية الإجراء في أول جانفي 2025. حيث تم تمديد هذا القرار حتى أول جانفي 2027.
قالت وزيرة المالية كريستيا فريلاند، في بيان يوم الأحد: "من خلال تمديد حظر المشترين الأجانب، سنضمن استخدام المنازل للعائلات الكندية للعيش فيها ولا تصبح فئة أصول مالية مضاربة"، مضيفةً أن الحكومة تشعر بالقلق من عدم قدرة الكنديين على تحمل تكاليف شراء المساكن في أسواق الإسكان في بلادهم.