مساء أمس بمقر الوزارة، على اشغال الجلسة الأولى للجنة قيادة برنامج ادماج القطاع الموازي وذلك بحضور الهياكل والإدارات الفنية المعنية.
وقد خصص هذا الاجتماع لوضع خارطة طريق للجنة القيادة لإيجاد السبل والإجراءات الكفيلة بإدماج القطاع الموازي ضمن الدورة الاقتصادية المنّظمة وتوفير عائدات مالية لخزينة الدولة.
وخلال كلمتها الافتتاحية، أشارت وزيرة المالية الى تفاقم تنامي هذه الظاهرة رغم الجهود المبذولة للتصدي للتهرب الجبائي والتجارة الموازية، مؤكدة على أن ادماج القطاع الموازي يندرج ضمن سياسة التعويل على الذات ويمثل أولويّة في برنامج الحكومة لسنة 2024 باعتبار ان اغلب الوزارات معنية بالتصدي لهذه الافة.
كما دعت الوزيرة مختلف الإدارات الفنية لاعتماد تشخيص موضوعي لهذه الظاهرة وتقديم حلول عملية ضمن رؤية جامعة لمختلف الوزارات والهياكل المعنية تعالج الابعاد التنموية والأمنية والتربوية والصحية والإجرائية، مؤكدة على أهمية التنسيق المستمر وتبادل المعطيات بين مختلف الأطراف المتداخلة من أجل ضمان النجاعة المرجوة لأعمال هذه اللجنة.