ة لصندوق النقد الدولي أيام 7 و8 و9 أكتوبر والذي من المنتظر مشاركة تونس في هذه الاجتماعات.
قرض صندوق النقد الدولي موجه لاستكمال الإجراءات المتعلقة بالإصلاح الاقتصادي. ومن المنتظر أن يتم صرف مبلغ القرض المسند من قبل الصندوق على أقساط متتالية على مدى أربع سنوات كل قسط يسند خلال كل سداسية.
وقد اسند القرض بعد وضع الحكومة لبرنامج بـ 44 إجراء إصلاحيا تهدف بالأساس إلى التحكم في كتلة الأجور وإصلاح الصناديق الاجتماعية عبر التمديد في سن التقاعد وثالثا معالجة مشاكل المؤسسات العمومية وبلوغ نسبة نمو بـ 4 % خلال الفترة 2016/ 2020 كما انه سيتم توجيه تمويلات للتنمية الجهوية لتقليص الفوارق بين الجهات. والتحكم في نسبة التضخم والمحافظة على نسبة عجز الميزانية في مستويات معقولة بالاضافة إلى التحكم في المديونية.
وستكون المصادقة على مجلة الاستثمار وتشكيل حكومة جديدة من بين العناصر الايجابية التي ستقدم لفريق النقد الدولي، إلا انه في المقابل بلغت كتلة الأجور إلى موفى شهر جويلية 15 % في حين كان قانون المالية للعام 2016 قد بني على نسبة 12.2 %. وهي تحديات صعبة للحكومة التونسية لبلوغ مستويات معقولة من المديونية والأجور يتطلب عودة العمل بنسق سريع الا ان المناخ الحالي يحول دون العودة في القريب والقدرة على خلق موارد مالية ذاتية.
وفي بيان للبنك المركزي أكد فيه المستويات المرتفعة للمدفوعات الجارية الذي أثر سلبا على مستوى الاحتياطي من العملة الأجنبية وتطور قيمة الدينار في سوق الصرف، وشكل أيضا ضغطا على السيولة المصرفية الناجم في جزء منه عن تطور طلب التمويلات من القطاعين العمومي والخاص. وسجل المجلس تواصل مواجهة الوضع الاقتصادي الوطني والتوازنات المالية لضغوط كبيرة
وكان وفد من صندوق النقد الدولي، خلال زيارته لتونس الأسبوع الفارط قد اكّد مواصلة دعم الصندوق لتونس حتى تتمكن من تجاوز هذه المرحلة الصعبة التي تمر بها.