إن السعودية تقدر احتياجات التمويل في 2024 بنحو 22.93 مليار دولار بموجب خطة اقتراض وافق عليها وزير المالية محمد الجدعان.
وتتوقع المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، عجزا في الميزانية قدره 79 مليار ريال في عام 2024، وهو أقل قليلا من عجز قدره 82 مليار ريال توقعته العام الماضي، إذ أدى انخفاض إنتاج خام النفط والأسعار العالمية إلى تراجع الإيرادات وفق ما اوردت رويترز.
لكن الحكومة، المكلفة بتنفيذ برنامج التحول الاقتصادي المعروف باسم رؤية 2030، ستزيد أيضا الإنفاق على مدى السنوات المقبلة لدفع النمو المحلي ودعم الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وقال المركز الوطني لإدارة الدين إن من المتوقع أن تعمل خطة الاقتراض على تمويل عجز الميزانية وسداد استحقاقات الديون القادمة، بالإضافة إلى اغتنام الفرص المتاحة حسب أوضاع السوق في إطار استراتيجية إدارة الالتزامات في البلاد.
وأوضح المركز أن خطة الاقتراض تلتزم باستغلال فرص الأسواق لتنفيذ عمليات التمويل الحكومي البديل التي من شأنها تعزيز النمو الاقتصادي، مثل تمويل المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية.
وقالت الحكومة في وقت سابق إنه من المتوقع أن يصل حجـم محفظة الدين إلى حوالي 1.115 مليار ريال بحلول نهاية 2024، أي نحو 26 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأنفقت المملكة مبالغ كبيرة على مبادرات تنويع اقتصادها المعتمد على النفط والغاز، إذ أدى الطلب المحلي القوي إلى تغذية النمو والزخم في الأنشطة غير النفطية العام الماضي، والذي فاق النمو الإجمالي.
لكن البلاد لا تزال تعتمد على عائدات النفط والغاز لتعزيز المالية العامة.
واتجهت المملكة إلى أسواق الدين لإصدار سندات على ثلاثة شرائح بقيمة عشرة مليارات دولار في يناير كانون الثاني 2023، تليها صكوك بقيمة ستة مليارات دولار في ماي.