تعاني انخفاضا في مستويات النمو الاقتصادي.
ويقيس مؤشر التنافسية العالمي العوامل التي تسهم في تحسين الإنتاجية والازدهار لـ 138 دولة حول العالم، معتمدا على 12 فئة أساسية تمثل دعائم لمؤشر التنافسية وهي المؤسسات، البنية التحتية، بيئة الاقتصاد الكلي، الصحة والتعليم الأساسي، التعليم الجامعي والتدريب، كفاءة اسواق السلع، كفاءة سوق العمل، تطوير سوق المال، الجاهزية التكنولوجية، حجم السوق، تطور الأعمال، الابتكار.
حصدت تونس مرة اخرى نتائج متواضعة جدا ففي مؤشر المؤسسات احتلت تونس المرتبة 87 عالميا فيما تمركزت بالمرتبة 83 ضمن مقياس البنية التحتية والمركز 99 لبيئة الاقتصاد الكلي والمرتبة 59 للصحة والتعليم الاساسي اما التعليم الجامعي فاحتلت المرتبة 93 وفي كفاءة اسواق السلع جاءت تونس في مرتبة متأخرة (113) وبالمرتبة 133 بالنسبة لكفاءة سوق العمل اما عن تطوير سوق المال ففي المرتبة 119 والمركز 80 للجاهزية التكنولوجية والمركز 69 لحجم السوق والمرتبة 101 لتطور الاعمال والمرتبة 104
للابتكار. وهذه المقايييس المحددة للقدرة التنافسية لاقتصاديات 138 بلدا والتي لم تسجل تحسنا هذه السنة ايضا وهو ما يزيد من قتامة الصورة التي عليها الاقتصاد التونسي ولا تحث المراكز المتواضعة لتونس اي من المستثمرين، وفي التحليل المصاحب تمت الإشارة إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تأثرت بحالة عدم الاستقرار السياسي بالإضافة الى عدم استقرار أسعار الطاقة، وأضاف التقرير ، أن هذا الوضع يرفع مستويات القلق من ارتفاع نسبة البطالة في هذه البلدان. وانخفض مؤشر النمو الاقتصادي في هذه ....