تسعى هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين إلى اتخاذ جملة من الإجراءات القانونية المتمثلة فى تقدم مطالب في الافراج واخرى في الكشف عن هوية "الشاهد"و "المخبر".لمزيد من التفاصيل تحدثنا مع عياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع.
اثارت مسألة عدم الكشف عن هوية الشاهد" و المخبر" جدلا واسعا في صفوف المحامين علما وأن القانون الأساسي لمكافحة الإرهاب ومنع غسيل الأموال يسمح لقاضي التحقيق باتخاذ هذه الخطوة خاصة إذا تعلق الأمر بقضية متشعبة وحساسة.
وقد أكد المحامي العياشي الهمامي عضو هيئة الدفاع عن المتهمين الموقوفين في ملف التآمر على امن الدولة في تصريح لـ"المغرب" أن قاضي التحقيق رفض مطلبين اثنين تقدمت بهما الهيئة الأول يتعلق بالكشف عن هوية الشاهد"و المخبر" اللذين تم الاعتماد على أقوالهما في ملف قضية الحال اما المطلب الثاني فيتعلق بالإفراج عن منوبيهم، هذا وقد أوضح الهمامي ان لسان الدفاع واصل التمشي القانوني حيث قدم مطالب استئناف لقراري الرفض حيث من المنتظر أن تعقد دائرة الاتهام بمحكمة الإستئناف بتونس اليوم الثلاثاء 21 مارس الجاري جلسة للبت في تلك المطالب في انتظار اتخاذ القرار المناسب إما بالرفض أو بنقض قرار قلم التحقيق.
تجدر الإشارة إلى أن الأبحاث في ملف التآمر على امن الدولة الداخلي والخارجي انطلقت منذ أكثر من شهر ونصف الشهر وأسفرت عن ايقاف عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية أبرزهم السياسيون خيام التركي وجوهر بن مبارك وعبد الحميد الجلاصي وشيماء عيسى ورضا بالحاج وغازي الشواشي وعصام الشابي ورجل الأعمال كمال اللطيف وبعد أن تم استنطاقهم من قبل قاضي التحقيق المتعهد بالملف صدرت في شأنهم بطاقات إيداع بالسجن في انتظار استكمال الأبحاث