ليشدد على أن الهيئة تتمسك بالحوار الجاد والمسؤول والاستعداد للدفاع عن مطالب الشغالين وتطبيق الاتفاقيات الممضاة كذلك الدفاع عن الحريات العامة والفردية بما في ذلك الحق النقابي وحق الإضراب بكافة الأشكال النضالية المشروعة، اجتماع الهيئة الإدارية للاتحاد أمس في جزيرة قرقنة جاء بعد سلسلة التجمعات العمالية والمسيرات في مختلف الولايات للدفاع عن الحقوق والحريات والتي في مقدمتها الحق النقابي وحق الإضراب والمناهضة للخيارات الاقتصادية والاجتماعية اللاشعبية التي تنتهجها حكومة الرئيس وفق ما جاء في بيان الهيئة الإدارية.
وحسب ما جاء في كلمة الأمين العام نور الدين الطبوبي خلال أشغال الهيئة الإدارية الوطنية فإن الإتحاد ليس فوق المحاسبة أو ضدها، ولكن له أطره وهياكله النقابية الرقابية الداخلية والخارجية، هي التي تتولى محاسبته ، وقال نحن متمسّكون بالمسار النضالي والاضطلاع بالدور الوطني الاجتماعي، وبالمبادئ والثوابت التي تأسّس عليها الإتحاد . وأضاف أن شعب تونس لا يقبل أن يعيش في مناخات التخويف والتخوين وانه يمكن إنقاذ البلاد من خلال رؤية تونسية تونسية، مشددا على ضرورة أن تقر الحكومة بتعهداتها والتزاماتها ولا بد من حوار شفاف وبناء فيه احترام متبادل ومن يريد احترام نفسه عليه احترام تعهداته والتزاماته.
مبادرة الإنقاذ لا تزال في حالة مخاض
وتابع الطبوبي قوله " نحن قوة خير وقوة بناء وقوة حجة وإقناع وهذه المبادرة مازالت إلى حد الآن في مستوى اللجان لبلورة التصورات ليس بالأمر الهين لا نتسرع ولكن شيء من السرعة نعم ..مثلما تعلمون التعقيدات الموجودة ولكن نسعى لإخراج مبادرة متوازنة فيها المعقولية وفيها الممكن لمحاولة إخراج بلادنا من كل هذه التوترات". وبخصوص مبادرة الإنقاذ الوطني، أكد الطبوبي أن مبادرة الإنقاذ الوطني لا تزال في حالة مخاض، وبصدد ضبط المحاور والمضامين، في انتظار استكمال اللجان أعمالها خلال الأيام القادمة وعودة الأطراف المشكلة للمبادرة إلى مؤسساتهم لبلورة التصور النهائي، وذلك في إطار الممارسة الديمقراطية .
إدانة القرارات التعسفية
اجتماع الهيئة الإدارية أمس يأتي بمناسبة إحياء ذكرى رحيل الزعيم الحبيب عاشور، وبحسب بيانها الصادر أمس فقد حيت الهيئة المسؤولات والمسؤولين النقابيين الذين عبروا عن تضامنهم مع الاتحاد سواء عبر قدومهم إلى تونس ومشاركتهم في بعض التظاهرات الجهوية أو بتجشم عناء التنقل ليتم ترحيلهم من المطار، كما نددت بالقرارات التعسفية وغير القانونية ضدّ النقابيين وعبرت الهيئة عن استنكارها من تعالي أصوات السلطة المهللة بترحيل النقابيين. كما أدانت حملات التشهير والتشويه والتجييش ضدّ الاتحاد وقياداته التي تقوم بها جهات من أنصار السلطة وآخرها الخطاب المتشنج لوزير الداخلية يوم 7 مارس الجاري في ذكرى ملحمة بن قردان وحملت مسؤولية ما ينجر عن هذا التحريض من عنف لفظي والذي يكون عادة مقدمة للعنف المادي وللتصنيفات .
المطالبة بالإفراج عن أنيس الكعبي
كما عبر الاتحاد عن استغرابه من صمت النيابة إزاء هذه الانتهاكات وميلها إلى الانتقاء عند فتح الأبحاث بحسب الولاءات وطالب بإنفاذ القانون وتولي القضايا المجمدة التي رفعها الاتحاد سواء كانت ضدّ المعتدين على مقره في 4 ديسمبر 2021 أو ضدّ من مروجي المغالطات والإشاعات، هذا وندد في ذات البيان باعتقال أنيس الكعبي على خلفية ممارسته حق الإضراب وطالب بالإفراج عنه وحفظ القضية إلى جانب مساندته لنقابيي قطاع النقل كما طالب الاتحاد الحكومة بفتح ملف الانتهاكات والمظالم التي يمارسها وزير الشؤون الدينية الذي يعمد وفق البيان إلى حملة تنكيل ضدّ النقابيين بالعزل والنقل التعسفية والخصم من الأجور.
دعوة النيابة العمومية إلى فتح الملفات
بالنسبة للاتحاد فإن المحاسبة الحقيقية تأتي على قاعدة إعلاء سلطة القانون وإقامة العدل واحترام حقوق المتهم في محاكمة عادلة، ودعا النيابة العمومية والقضاء عموما إلى فتح جدي لملفات التسفير والاغتيالات والإرهاب والرش وعدم تفتيتها إلى قضايا فرعية لطمس الحقائق. وسجل عجز الحكومة عن التدخل لوقف التهاب الأسعار وتزايد الاحتكار وأدان التفاف الحكومة على حقوق الشغالين عبر التنكر للاتفاقيات المبرمة في علاقة باتفاقية 6 فيفري أو اتفاقية الزيادة في أجور القطاع العام أو بتعطيل الحوار الاجتماعي وطالب بالتطبيق الفوري لكل الاتفاقيات وإلغاء المنشور 21 مع مساندة القطاعات في نضالاتها من أجل تحقيق مطالبها المشروعة.
دعوة منظمة الأعراف إلى الالتزام باتفاق الزيادة
هذا ودعا الاتحاد منظمة الأعراف إلى الالتزام باتفاق الزيادات في الأجور في القطاع الخاص الممضى يوم غرة جانفي 2022 وذلك عبر إمضاء الملاحق التعديلية المتبقية والشروع في التفاوض حول الجوانب الترتيبية المضمنة في الاتفاقيات القطاعية المشتركة وخاصة الترفيع في قيمة الدرجة، واستغرب أيضا من التعتيم المريب للدوائر الحكومية عن ملف التفاوض مع صندوق النقد الدولي والصمت عن مآلاته.