في منتصف شهر مارس وهذا الاجتماع الثاني لهذا العام يأتي بعد تسجيل تراجع في نسبة التضخم لشهرين متتاليين، والذي قد يسجل انتهاء دورة التشديد النقدي الذي انطلق منذ ماي 2022.
سجلت نسبة التضخم ي منحى تنازلي وقد سجلت تراجعا إلى مستوى 7.5% بعد أن كانت في حدود 7.8% خلال شهر جانفي. ويعود هذا التراجع رغم الزيادة المسجلة على مستوى الشهري لتقلص نسق الزيادة في الأسعار بين شهري فيفري 2024 وجانفي 2024 بالمقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة.
وكان التضخم قد سجل موجة ارتفاع بلغت ذروتها في فيفري 2023 بنسبة 10.4% ثم بدا في التقلص بنسق بطيئ.
و اتخذ البنك المركزي دورة من التشديد النقدي لمحاربة التضخم الذي شهد موجة ارتفاع منذ ماي، فقد قام بالتّرفيع في نسبة الفائدة في 3 مناسبات في العام الفارط المرة الأولى في ماي 2022 بـ 75 نقطة ثم في شهر أكتوبر. بـ25 نقطة وأخيرا وفى ديسمبر 2022 بـ 75 نقطة. لتحافظ نسبة الفائدة على مستواها عند 8%.
وكان آخر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي المنعقد بتاريخ 2 فيفري 2024 قرر الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير في مستوى 8%
وأشار فيه أن المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطا بمخاطر تصاعدية قد تنجم عن ارتفاع أكثر حدة للأسعار الدولية التي تظل شديدة الارتباط بتطور السياق الجيوسياسي أو تفاقم الإجهاد المائي أو تصاعد الضغوط المسلطة على المالية العمومية.
وبناءا على معطيات المعهد الوطني للإحصاء أصبحت نسبة التضخم اقل من نسبة الفائدة مما يرجح إمكانية تخفيض البنك المركزي لنسبة الفائدة في مجلس إدارته القادم.
كل السياقات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ترجح التخفيض أكثر من فرضيتا الترفيع والإبقاء على نسبة الفائدة.
وعلى مستوى توقعات المؤسسات المالية الدولية توقعت "كريستالينا جورجيفا" المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، انخفاض معدلات التضخم العالمي في عام 2024.