من نوايا الاستثمار المصرح بها،فقد أكدت معطيات الهيئة التونسية للاستثمار أن القطاع السابق ذكره قد جذب مايزيد عن 50 % من الاستثمارات المصرح بها لدى كل الهياكل مما جعل من القطاع الأول في مجال خلق فرص الشغل .
ولئن أظهرت الهيئة تراجعا إجماليا في نوايا الاستثمار في كافة القطاعات بنحو 17% خلال العام المنقضي مقارنة بسنة 2022،فإن معطيات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي قد أظهرت منحى تصاعديا لنوايا الاستثمار الأجنبي بنسبة 13.3% مقارنة بسنة 2022 ونحو 35 % مقارنة بسنة 2021 ،حيث قدرت قيمة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لكامل 2023 ب2.5 مليار دينار وهو مايمثل حوالي 30 في المائة من إجمالي الاستثمارات المصرح بها في جل القطاعات لدى الهياكل المعنية بالاستثمار.
ويعتبر القطاع الصناعي على رأس القطاعات الجاذبة للاستثمار الأجنبي بنسبة 62 في المائة و قد قدرت قيمة نوايا الاستثمار في القطاع بنحو 1.5 مليار دينار مسجلا زيادة ب13.8 في المائة مقارنة بسنة 2022 و قفزة بما يزيد عن 55% بالمقارنة بسنة 2021 وهو مايشير الى بداية التعافي لجاذبية القطاع الصناعي بعد التدحرج الذي عرفه بسبب جائحة كوفيد19.
وفي المقابل لم تكن جاذبية القطاع الطافي أحسن حالتها ،حيث تؤكد المعطيات هشاشة جاذبية القطاع الطاقي ،حيث بلغت قيمة الاستثمارات بالعملة الوطنية 469.2 مليون دينار اي أقل بكثير من نصف الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي مع العلم ان اداء القطاع الطاقي يعد الاسوأ مقارنة بالفترة ذاتها مقارنة بالسنوات الثلاثة المنقضية وقد إستحوذ القطاع على 20 % من إجمالي نوايا الاستثمار ،يبدو ان التوترات الاجتماعية التي شهدتها و تعرفها اهم الحقول النفطية من العوامل التي أفقدت القطاع الطاقي بريقه علاوة على أن الطاقات الجديدة لاتزال تسير بخطى متعثرة و ضعيفة .
اما عن الاستثمار في القطاع الفلاحي فإنه لم يشهد تغييرا مهما مقارنة بالسنوات المنقضية ،حيث يبقى الاضعف مقارنة بباقي القطاعات وذلك على الرغم من النمو المسجل في 2023 والتي ناهزت 85 في المائة مقارنة بسنة 2022 ،فإنها تبقى الاقل جاذبية للاستثمار الاجنبي وذلك على الرغم من الامكانيات المتاحة التي يزخر بها هذا القطاع ،فعلى الرغم من قانون الاستثمار الذي دخل حيز التنفيذ في افريل 2017 و الذي كان يحمل باقة من الفصول لدعم الاستثمار في القطاع الفلاحى يبق دون المأمول ،حيث أن قيمة الاستثمارات الاجنبية للفترة 2010-2022 مجمعة لاتصل الى 100 مليون دولار ويتزامن هذا الاداء الهش مع تبعية مرتفعة للتوريد في المواد الغذائية خاصة على مستوى الحبوب والزيوت النباتية .
لئن يمثل القطاع الصناعي أهمية كبرى ضمن نسيج الاقتصاد الوطني ،فإن مكانة قطاعي الطاقة والفلاحة لايقلان أهمية خاصة خلال السنوات الأخيرة التي اتسمت بإرتفاع في الأسعار مما كبد المالية العمومية خسائر طائلة بإعتبار أن السلع الطاقية والغذائية مدعمة وهو مايفرض مزيد من الدعم للاستثمار الأجنبي في مثل هذه القطاعات التي فقدت جاذبيتها أمام المستثمرين الأجانب و إعادة إحياء هذه القطاعات بمناخ إستثمار ملائم وإصلاحات جوهرية ضمن قانون الاستثمار الجديد المنتظر إصداره.
جدير بالذكر إلى أن التطور المسجل في تدفقات الاستثمار الأجنبي خلال 2023 يبقى نسبيا ومرتبطا بالسنوات الثلاثة المنقضية التي تأثر فيها الاستثمار بجائحة كوفيد 19 لكن إذا تمت المقارنة مع سنوات ماقبل الجائحة ،فإن الاستثمار الأجنبي لايزال دون المطلوب في تطور سلبي بحساب العملة الأجنبية ، بإعتبار أن قيمة الاستثمارات بالعملة الوطنية قد سجلت نموا ب4.4 في المائة مقارنة بسنة 2010 لكن بالدولار فإن قيمة الاستثمارات الأجنبية ،قد تراجعت بنحو 52 % بين 2010 و 2023 كما تدحرجت بنسبة 41 في المائة بالاورو،حيث هبطت من 1.3 مليار اورو في 2010 إلى 751 مليون اورو في 2023.