في ندوة صحفية عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية في دورها الثاني لسنة 2023 والتي أجريت يوم الأحد 4 فيفري الجاري في 779 دائرة انتخابية، وقد بلغت النسبة العامة للإقبال 12.53 %، وآلت المرتبة الأولى في نسبة الإقبال إلى ولاية سيدي بوزيد بنسبة 26 %، فيما حلّت زغوان في المرتبة الثانية بنسبة 22.2 % والقصرين في المرتبة الثالثة بنسبة 22 % والمهدية في المرتبة الرابعة بنسبة 20.5 % وولاية سليانة في المرتبة الخامسة بنسبة 20.4 %، فيما حلت ولايات بن عروس وتونس وأريانة في المراتب الأخيرة. هذا وبلغ عدد المقترعين 523 ألفا و945 ناخب من مجموع الناخبين المعنيين بالدور الثاني البالغ عددهم 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا.
وفق ما كشفه رئيس الهيئة فاروق بوعسكر في الندوة الصحفية فقد أسفرت النتائج عن فوز 72 إمراة و707 رجل ، مبينا أن نسبة الفائزين ممن سنّهم أقلّ من 36 سنة بلغت 21 % وان نسبة الفائزين ممن سنهم بين 36 و60 سنة بلغت 51 % وأن نسبة الفائزين ممن سنهم فوق الستين سنة بلغت 28%. علما وأن نصاب المجالس المحلية قد استكمل باستثناء 25 دائرة دون ترشّحات وستخضع لانتخابات جزئية ولن يكون له تأثير على نصاب المجالس المحلية.
جنسية ايطالية للمترشح
أعلن رئيس الهيئة فاروق بوعسكر عن الإلغاء الكلي لنتائج أحد الفائزين عن دائرة طوزة من معتمدية قصيبة المديوني من ولاية المنستير بناء على شكاية واردة على الهيئة بتاريخ 31 جانفي 2024 من قبل أحد المترشحين المنافسين مفادها حصول منافسه على جنسية ثانية وبعد الاطلاع على ملفه وخاصة وثيقة التصريح على الشرف وبعد تحري الهيئة في هذا الخصوص تبين أن المترشح المذكور متحصل على الجنسية الايطالية منذ سنة 2016 مخالفا بذلك أحكام المرسوم عدد 10 ، مشيرا إلى أن المعني بالأمر تحصل على 331 صوت وبعد أن ثبت أن المترشح قد صرح بمعطيات غير صحيحة أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، تقرر إلغاء نتائج الأصوات المتحصل عليها من المترشح المذكور. كما قررت الهيئة الإلغاء الكلي لنتائج أحد الفائزين في الدائرة الانتخابية منزل شاكر من معتمدية منزل شاكر من ولاية صفاقس بعد ارتكابه لجملة من المخالفات والجرائم الانتخابية التي من شأنها التأثير على نتائج الانتخابات من خلال قيام المترشح بتاريخ 4 فيفري الجاري الموافق ليوم الاقتراع بتقديم عطايا نقدية وتوزيع أموال على الناخبين للتصويت لفائدتهم وخرق الصمت الانتخابي والمس من نزاهة العملية الانتخابية.
توزيع أموال بمحيط مركز الاقتراع وحجز مبلغ مالي
كما تم تتبع أحد أقارب المترشح جزائيا من أجل توزيع أموال بمحيط مركز الاقتراع مدرسة 2 مارس وحجز مبلغ مالي قيمته 400 دينار وتمت استشارة النيابة العمومية في صفاقس وأذنت بالاحتفاظ به وأوصت الهيئة الفرعية صفاقس 1 بالإلغاء الكلي لنتائج المترشح المذكور وقد تحصل المعني على 356 صوت وطالما ثبت ارتباط تلك الأصوات بارتكاب المخالفات بما يجعلها قد أثرت على شفافية العملية الانتخابية ليقرر مجلس الهيئة الإلغاء الكلي لنتائج الأصوات المتحصل عليها للمترشح. كما أعلن بوعسكر عن تم تسجيل حالة وفاة بمعتمدية واد الزرقة بولاية باجة وتمّ الإعلان عن فوز منافسه وفق ما يقتضيه القانون. هذا وشمل الدور الثاني من انتخابات المجالس المحليّة 779 دائرة انتخابية، تنافس فيها 1558 مترشحا، دورة تهم 4 ملايين و181 ألفا و871 ناخبا. كما جرت عملية الاقتراع في 2034 مركز اقتراع و3675 مكتب اقتراع وبلغ عدد الفائزين من الدورة الأولى 1350 مترشّحا توزّعت بين 9.5 بالمائة نساء و90.5 بالمائة من الرجال.
انتقادات حول عدم إصدار نص قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية
لم يختلف الدور الثاني للانتخابات المحلية عن الدور الثاني في علاقة خاصة بتتالي ردود الأفعال والمواقف المشككة والمنتقدة للنتائج المسجلة والتي لئن تعتبر أفضل من الدور الأول إلا إنها كانت محل العديد من الانتقادات، حيث أكدت عضو الهيئة المديرة لشبكة مراقبون سمية الكامل، أن الدورة الثانية لانتخابات المجالس المحلية شهدت نسقا انتخابي « باهت » على غرار الدورة الأولى لهذه الانتخابات، مشيرة إلى أن ضعف الديناميكية الانتخابية يعود بالأساس إلى المناخ والفضاء العام الذي لم تحتل فيه انتخابات المجالس المحلية مكانة هامة ، مفسرة ذلك بأن الدور الثاني والشأن الانتخابي عموما أصبح لا يهم إلا المتدخلين فيه مباشرة سواء كانت هيئة الانتخابات أو مترشحين أو بعض مكونات المجتمع المدني. كما أكدت أن الدورة الثانية كانت مثالا إضافيا عن ضعف عملية التنظيم التي شابتها العديد من الاخلالات المتعلقة بخيارات قانونية وتقنية خاطئة على غرار عدم إصدار نص قانوني يحدد صلاحيات المجالس المحلية، إلى جانب تواصل ضعف إقبال الناخبين والناخبات على صناديق الاقتراع ». ودعت سمية الكامل إلى ضرورة الإسراع في إصدار القانون المنظم لصلاحيات المجالس المحلية في أقرب الآجال وفتح باب الحوار حول المناخ الانتخابي بالكامل في تونس.
دراسة أسباب عزوف الناخبين
لم تأت الدعوة إلى إصدار القانون المنظم لصلاحيات المجالس المحلية من قبل شبكة مراقبون فقط، بل دعت جمعية شباب بلا حدود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى إصدار قانون يحدد صلاحيات المجالس المحلية وعلاقتها ببقية المجالس في اقرب الآجال، وحثت الجمعية خلال ندوة صحفية عقدتها أمس الهيئة أيضا إلى دراسة أسباب عزوف الناخبين ونسب المشاركة المتدنية في الانتخابات ووضع خطة إستراتيجية مشتركة مع جميع الأطراف لا سيما منظمات المجتمع المدني قصد تعزيز الوعي بالانتخابات والمشاركة المدنية .
ضعف تمثيلية النساء
بدوره، أكد المركز التونسي المتوسطي أن نسبة الإقبال كانت أعلى بشكل طفيف في المناطق الريفية الضيقة مبررة ذلك بطابع الانتخابات المحلية التي تدعم التضامن المبني على العلاقات العائلية و "العروشية "، وسجل المركز ضعف تمثيلية النساء كرئيسات مركز اقتراع مقارنة بتمثيلية الرجال حيث بلغت نسبة تمثيلها كرئيسة مركز 13.4 % من مجموع المراكز التي تمت ملاحظتها كما بلغت نسبة النساء من أعوان مراكز الاقتراع 63 بالمائة، إضافة إلى رصد مغادرة عدد من النساء مراكز الاقتراع دون الإدلاء بأصواتهن نظرا لغياب أسمائهن في السجل الانتخابي نتيجة تغيير مراكز اقتراعهن دون علمهن أو لعدم تمكنهن من معرفة مكتب الاقتراع.