تسجيل نسبة نمو في حدود 2.1% مقابل 0.8 في المائة متوقعة خلال العام المنقضي وتأتي تقديرات وزارة الاقتصاد والتخطيط بناءا على ضبط أهداف دافعة للاستثمار الخاص والتصدير وتوفير شروط تجسيدها مع تعهد القطاع المالي بتوفير التمويل ومرافقة المؤسسات والباعثين وتنفيذ الخطة الوطنية للتمكين الاقتصادي والإدماج في الدورة الاقتصادية.
خلصت وثيقة الميزان الاقتصادي للعام الحالي إلى أن بلوغ نسبة نمو عند 2.1 في المائة يستوجب نمو في القيمة المضافة لجل القطاعات ،حيث تقدر وزارة الاقتصاد تحقيق نمو في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 1.8% بالأسعار القارة وذلك بدعم نجاح عدة توقعات منها إنتاج 15 مليون قنطار من الحبوب مقابل 5.4 مليون قنطار خلال العام المنقضي كما يرجح إنتاج مليون مليون طن من الزيت مقابل 900 الف طن خلال سنة 2023 مع توقعات بإنتاج 389 الف طن من التمور مقابل 340 ألف طن في 2023.
وينتظر أن تشهد سنة 2024 تكثيف الجهود لاتخاذ إجراءات جديدة لمجابهة آثار التغيرات المناخية وخاصة تحيين الخارطة البيو مناخية واعتماد مقاربة متجددة لمقاومة ظاهرة الشح المائي وتسريع مشاريع تحلية مياه البحر واستغلال المياه المعالجة ثلاثيا تعزيز آليات التأمين وتعويض الأضرار الفلاحية الناجمة عن الجوائح الطبيعية وتحسيس الفلاحين للانخراط في صندوق التعويض عن الضرر والجوائح وجدولة ديون الفلاحين ،وذكرت وزارة التخطيط انه في إطار دعم الأمن الغذائي سيقع العمل على تحسين نجاعة منظومة الحبوب بما يسهم في تحسين المردودية وتأمين التزويد فضلا عن استهداف تحقيق الاكتفاء الذاتي من مادة القمح الصلب حيث ينتظر تخصيص 100 ألف هكتار للحبوب المروية والنظر في إعطاء الترخيص للخواص لاستيراد الأعلاف والبذور لمجابهة إشكاليات نقص مدخلات الإنتاج.
كما تتوقع الوزارة إرتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بنسبة 2.2% بدعم من الأداء الجيد لقطاع الصناعات المعملية الموجهة نحو التصدير إضافة إلى العودة التدريجية لنشاط قطاع البناء كما ينتظرأن يرتفع نسق إنتاج الفسفاط وحلحلة إشكاليات النقل إلى المجمع الكيميائي علاوة على دعم القطاعات الواعدة على غرار الصناعات الكيميائية من خلال استكمال إعداد ميثاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص للنهوض بالقدرة التنافسية لقطاع الصناعات الصيدلية .
وفي مايتعلق بقطاع الخدمات ،فإن التقديرات تشير إلى نمو القيمة المضافة للقطاع بنسبة 1.9% نتيجة تواصل الأداء الجيد للقطاع السياحي بسبب تحسين وتنويع العرض السياحي لتطوير مردودية القطاع وتدعيم تموقع تونس كوجهة سياحية مميزة فضال عن تطور النشاط في قطاع النقل بجميع مكوناته حيث ينتظر بالخصوص دعم رقمنة خدمات النقل و تعزيز وتطوير وسائل النقل العمومي .
كما تحدثت وزارة الاقتصاد والتخطيط عن واقع الاستثمار الذي ينتظر أن يتطور بنسبة 11.8% بالأسعار الجارية ليبلغ حجم الاستثمار ما يعادل 16.3% من الناتج المحلي مقابل 16.1% من الناتج المحلي سنة 2023 ،حيث ينتظر تسريع نسق الإصلاحات المدرجة بإستراتيجية تحسين مناخ الأعمال ، كما يتوقع مراجعة مجلة الصرف بغرض تيسير إجراءات الصرف ومواكبة الانفتاح على السوق الخارجية وحذف التراخيص واعتماد القائمة السلبية لتراخيص تعاطي الأنشطة الاقتصادية و تبسيط الإجراءات الإدارية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق وتعزيز المنافسة.