المنعقدة أمس على مشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية تسليم المجرمين بين حكومة الجمهورية التونسية وحكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، عدد 18/2023 بـرمته بـ 124 نعم 02 احتفاظ ودون رفض، وقد أكد رئيس البرلمان إبراهيم بودربالة في كلمته أن هذا المشروع قد تمّ برمجته في جلسة عامة أواخر الدورة الفارطة بتاريخ 31 جويلية 2023 وبطلب من وزيرة العدل تمّ تأجيل الجلسة.
أكد رئيس لجنة العلاقات الخارجية والتعاون الدولي وشؤون التونسيين بالخارج والهجرة عزيز بن الأخضر أنه تمّ إبرام اتفاقية تسليم المجرمين بين تونس والجزائر في إطار إعادة النظر في اتفاقية المساعدة والتعاون القضائي التي تمّ توقيعها بين البلدين بتاريخ 26 جويلية 1963 حتى يتسنى إرساء منظومة إجرائية دقيقة تستجيب للإشكاليات التي أفرزها واقع التعاون في مجال تسليم المجرمين بين البلدين وحتى تتمكن من وضع قواعد تتماشى والمواثيق والمعهدات الدولية وما شهدته من تطور، كما أن هذه الاتفاقية الجديدة ستمكن من إدراج مفاهيم جديدة لم تكن معلومة في فترة الستينات كالجرائم الإرهابية واسترداد الأموال والتجميد والمصادرة، كما ستتمكن من الاستجابة من لمبدأ التخصيص المعتمد دوليا حيث ستتمكن من إفراط كل التعاون الدولي وتسليم المجرمين باتفاقية مستقلة.
تطوير ما ورد في اتفاقية 1963
ترمي الاتفاقية الممضاة بين الجزائر وتونس إلى تطوير طرق التواصل بين البلدين والتبادل التلقائي للمعلومات والتواصل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة، ووفق ما أفاد به مقرر اللجنة طارق الربعي فإن اللجنة قد عقدت جلسة بتاريخ 24 جويلية 2023 للنظر في هذه الاتفاقية والتي تأتي في إطار مواكبة العمل وطرق التواصل بين الجانبين في مجال مكافحة الجريمة وتسليم المجرمين، مشيرا إلى أن اللجنة طلبت مواصلة النظر في مشروع القانون الأساسي المعروض عليها لمزيد التوضيح والإنارة من الجانب الحكومي، وأضاف أنه في جلسة الأربعاء 26 جويلية 2023 استمعت اللجنة إلى ممثلين عن وزارة العدل الذين تولوا إعطاء بسطة عن الاتفاقية مشيرين في هذا السياق إلى أن الهدف من إبرامها هو تطوير ما ورد في الاتفاقية الأولى ومسايرة التطور والرقمنة وتشعب بعض الجرائم، كما أنها ترمي إلى الاستجابة إلى المد الدولي نحو التخصص بحيث يقع إفراد كل مادة باتفاقية خاصة.
أسباب استثناء الجرائم السياسية
وبحسب مقرر اللجنة فإن أهم إضافة وردت في الاتفاقية هي إدخال آليات جديدة في التخاطب والتراسل عن بعد وإضفاء الصبغة القانونية والإجرائية عليها والتداول السريع بين الطرفين وإدخال إجراءات خاصة في القضايا الإرهابية واسترداد الأموال المنهوبة والمجمدة في الخارج. وقد طلب النواب في اللجنة تفسيرا حول أسباب استثناء الجرائم السياسية من الاتفاقية، وقد رد ممثلي وزارة العدل أن الإشكال يتمثل في غياب تعريف دقيق للجرائم السياسية وهذا يفسح المجال للمجرمين لتكييف جرائمهم على أنها جرائم سياسية حتى ينتفعوا بإيقاف إجراءات التسليم تحت مظلة حقوق الإنسان وضمانات حرية الرأي والتفكير. وبالنسبة للضمانات الممنوحة للمجرمين عند تسليمهم والمضمنة في هذه الاتفاقية، فإن المبدأ لا يكون من أجل جريمة ليست موضوع التتبع، كما أن إجراءات التسليم تكون مضبوطة تنطلق بفتح تحقيق من جديد وسماع الشهود والخبراء والذين لا يمكن إجبارهم على الحضور بل يتم سماعهم عن طواعية وطبقا للإجراءات القانونية المعمول بها.
14 مطلب لتسليم المجرمين بين تونس والجزائر
من جهتها، أكدت وزيرة العدل ليلى جفال في ردها على تساؤلات النواب، أن الإنابات القضائية المفّعّلة مع الجزائر هي 28 إنابة صادرة من تونس و110 واردة من الجزائر، وبخصوص الإنابات التونسية الموجهة للجزائر فقد تمّ تنفيذ 18 منها مع بقاء اتفاقية وحيدة غير منجزة و9 اتفاقيات بصدد الانجاز، أما بالنسبة للانابات الواردة من الجزائر على تونس وعددها 110 إنابة فقد تم إنجاز 75 منها وبقيت 35 إنابة بصدد الانجاز. وفيما يتعلق بمطالب التسليم الصادرة من تونس، فقد وجهت تونس 8 مطالب تسليم للمجرمين إلى الجزائر وقد تم انجاز 5 منها وترحيل شخص وحيد وبقي مطلب واحد بصدد الانجاز، وبالنسبة لمطالب التسليم الواردة من الجزائر، فقد تلقت تونس 6 مطالب تسليم منها 2 غير منجزة و4 بصدد الانجاز.
كافة الموقوفين لهم تهم
كما نفت وزيرة العدل وجود مساجين دون تهم، ردا على تساؤل النواب حول وجود 800 جزائريا في السجون التونسية دون تهم، مشددة على أن عدد المساجين الجزائريين يبلغ 199 سجينا، يتوزعون بين 193 ذكور و6 إناث والجرائم المرتكبة من قبلهم مختلفة أغلبها جرائم المخدرات، 133 قضية، وقضايا الهجرة غير النظامية 11 قضية و8 قضايا إرهاب و6 قضايا استيلاء على الأملاك، لتشدد على أن وضعية الجزائريين في السجون معروفة. وبخصوص الموقوفين على ذمة قضايا التآمر على أمن الدولة، قالت الوزيرة إن هذه القضايا معروفة وهي مازالت في مراحل التحقيق والوزارات تحترم كافة الإجراءات في كل القضايا ولا يمكن الخوض في تفاصيلها احتراما للإجراءات القانونية، وكافة الموقوفين لهم تهم ومن المستحيل إحالة أيّ شخص على التحقيق أو على أحد الدوائر القضائية دون تهمة. كما أكدت انه يتم تفعيل مطالب تسليم المورطين في قضايا إرهاب من تونسيين في عدة دول أجنبية وهناك دول يستجيب وأخرى لا تستجيب. وفي علاقة بالشيك دون رصيد، قالت الوزيرة إن مشروع الفصل 411 سيتم عرضه قريبا على المجلس الوزاري وبيّنت أنها تعمل لمصلحة الوطن ولحماية حقوق الأشخاص نافية وجود أي ضغوطات أو لوبيات تعطّل عمل الوزارة.