المخاطر المالية المتعلقة بالمنشآت العمومية والتي ترتبط بعوامل داخلية أو خارجية ،حيث رصد التقرير في جزء منه تداعيات تغير أسعار المواد الأولية والسلع الأساسية وخسائر الصرف على وضعية المنشآت العمومية.
قالت وزارة المالية أنه بالرغـم مـن التعافـي التدريجـي للمنشـآت العموميـة مـن أزمـة كوفيـد، إلا أنهـا مازالـت تواجـه تحديـات بسـبب الضغوطـات الاقتصادي المتأتية أساسـا مـن ارتفـاع أهـم العمـلات الأجنبية مقابـل الدينـار وكذلـك ارتفـاع أسـعار الطاقة وأسعار المواد الأولية على المستوى العالمي هذا بالإضافة إلى المخاطر المرتبطة مباشرة بالتوترات العالمية وقـد عرفـت أغلـب المنشآت العموميـة فـي الفتـرة مـا بيـن 2020-2022 مواصلـة تراكـم للديـــون والخسائـــــر وهـو مـا يمثـل ضغطـا إضافيـا علـى المالية العموميـة مـن حيـث توفيـر التمويلات لهـذه المؤسسات سـواء مباشـرة مـن الخزينـة العامـة للبـلاد التونسـية تكـون فـي شـكل قـروض خزينـة وتسـبقات ومنـح أو عـن طريـق توفيـر ضمـان الدولـة لتمكينهـا مـن الحصـول علـى قـروض بنكيـة لتأميـن مواصلـة النشـاط كمـا كان لهـذه الوضعيـة تأثيـر سـلبي علـى القطـاع البنكـي والصناديـق الاجتماعية وذلـك بسـبب الصعوبـات التـي تلاقيهـا هـذه الشـركات إزاء التزاماتهـا للخـلاص فـي الآجال المحددة.
وقد مثلت التوتـرات العالمية ومـا انجـرعنهـا مـن ارتفـاع أسـعار الطاقـة واضطـراب سلاسل الإمداد والتوريـد والضغـط المتزايد علـى الأسواق المالية عاملا فاعلا في النتائج المحاسبية للمنشآت العمومية وعلى برامج إستثماراتها وتعتبر المنشآت الناشطة بقطاع الطاقة الأكثر تأثرا ،حيث تفاقمت الوضعية المالية لـكل مـن الشـركة التونسـية للكهربـاء والغـاز والشـركة التونسـية لصناعـات التكريـر وذلـك مـن خـلال ارتفـاع شـراءاتهما المحلية والموردة من المواد ، حيث بلغت أعباء الاستغلال على التوالي سـنة 2022 ما يعادل 8931 مليون دينار 12.6 مليار دينار مقابـل علـى التوالـي 6704 مليون دينار و7513 مليون دينار سـنة 2021 مسـجلة تطـورا بنسـبة تباعـا 33.2 % و68% .
وبالنظـر للتوتـرات العالمية على غرار الحرب الروسية في أوكرانيا في 2022 ومـا رافقهـا مـن إرتفـاع للأسعار العالمية للمحروقـات والطاقـة الناجمة مما أفضـى إلـى إرتفـاع أسعار برميل النفط حيث بلغ معدل الشراء 101 دولار للبرميل مقابل 75 دولار مقدر بقانون المالية لسنة 2022 مسجلا بذلك فـارق بــ 26 دولار للبرميـل وبنسـبة 35% وقد أدى إرتفاع أسعار النفط خلال الفترة 2020-2022 إلى إرتفاع حجم المنح بعنوان دعم الطاقة والمحروقات المسندة إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز حيث بلغت 3.3 مليار دينار في 2022 مقابل 1.4 مليار دينار في 2021 وقـد تزامـن هـذا التطـور مـع ارتفـاع أسـعار شـراء الغـاز المورد التـي بلغـت سـنة 2022 مـا يقـارب 1335 دينـار/طن مكافئ نفط مقابـل 697 د/ طن مكافئ نفط والأمر ذاته ينسحب على الشركة التونسية لصناعات التكرير ،حيث بلغ حجم المنح بعنوان دعم المحروقات 4.1 مليار دينار مقابل 2 مليار دينار في 2021 ويعـزى الارتفاع المسجل خـلال سـنة2022 إلـى ارتفـاع كلفـة توريـد المواد البتروليـة نظـرا لارتفاع كلفة توريد المواد البترولية نظرا لارتفاع أسعار النفط الخام و مشتقاته في الأسواق العالمية مقابل المحافظة على أسعار البيع للعموم.
كما شهدت أسـعار صـرف أهـم العمـلات الرئيسـية مقابـل الدينـار تقلبـا متواصلا حيـث سجل صرف الدينار تراجعا بنسبة 11 في المائة ومـع تطـور نسـبة الفائـدة الرئيسـية للبنـك المركزي التـي تراوحـت بيـن6.25 % و7.25% سـنة 2022 مقابـل الاستقرار فـي حـدود 6.25 % فـي سـنة 2021 بالإضافة للجـوء المتواصل للسـوق البنكية للعديد من المنشآت العمومية خاصة المكلفة بتوريد المواد الأساسية والمحروقات إلى جانب التوترات العالمية التي كان لها دور هام في تقلبات الأسعار العالمية، فقد مثلت عوامل مساهمة في تدهور التـوازن المالي للعديـد منهـا وذلـك مـن خـال زيـادة قيمـة شـراء المواد المستوردة مـن جهـة وتطـور الأعباء المالية وخسـائر الصـرف ،حيث قدرت الأعباء المالية وخسائر الصرف ب743 مليون دينار لديوان الحبوب و512 مليون دينار للشركة التونسية للكهرباء والغاز وتصل إلى 252 مليون دينار لشركة التونسية لصناعات التكرير.