وقد كان العام المنقضي قد شهد مؤشرات متواضعة على جميع الأصعدة تأثرا بالعوامل المناخية من جهة بسبب شح الأمطار وبالعوامل العالمية التي تميزت بتواصل الاضطرابات في الأسواق العالمية على مستوى الأسعار والتصدير.
في أوّل المؤشرات للسنة الأولى من الانطلاق في تطبيق المخطط التنموي والى حدود الأشهر التسعة الأولى من العام 2023 كانت نسبة النمو الاقتصادي في حدود نسبة 0.9% فيما يستهدف المخطط تحقيق نسبة نمو خلال فترة المخطط في حدود 2.1%. ووفق قانون مالية العام الحالي تشير التوقعات الأولية إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 1.8%، المخطط وضع هدفا للدخل الفردي بالارتقاء به من 13.6 ألف دينار في 2022 إلى 16.1 ألف دينار في 2025 وفي وثيقة الميزان الاقتصادي للعام 2024 سيبلغ الدخل الفردي في 2023 حجم 15 ألف دينار
وفيما يشير المخطط إلى الارتقاء بنسبة الاستثمار الجملي إلى 17.8% من الناتج المحلي الإجمالي في 2025 الترفيع في حصة الاستثمار الخاص إلى 57.6% من الاستثمارات الجملية تقول وثيقة الميزان الاقتصادي أن المجهود الاستثماري دون التطلعات حيث تم تسجيل ارتفاع طفيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة خلال الستة أشهر الأولى من العام المنقضي بنسبة 0.5%، وتستهدف سنة 2024 تحقيق تطورا في الاستثمار ب 16.3% مقابل 16.1% محققة في 2023.
أما على مستوى التصدير فان المخطط التنموي يرنو إلى العمل على التحكم في العجز التجاري من خلال استحثاث تطور الصادرات بنسق يفوق تطور الواردات وتطور المجهود التصديري ليبلغ 45 % في 2025 فيما بلغ حجم الصادرات في نهاية العام 2023 حجم 62 مليار دينار بتكور قدر ب 7.9%، مقابل 23.4% خلال سنة 2022.
وارتفع عدد العاطلين عن العمل إلى 638.1 ألف من مجموع السكان النشيطين الذي بلغ عددهم 4 ملايين وتبلغ نسبة العاطلين عن العمل من الشباب من الفئة العمرية 15/24 نسبة 39.1% ونسبة 24.6% نسبة البطالة من بين حاملي الشهائد العليا.
مازالت أهداف المخطط التنموي قائمة إلا أن المنجز في العام الأول منه كان دون المأمول إجمالا فالنمو مازال هشا والبطالة مرتفعة والصادرات ولئن تطورت فان العجز التجاري مرتفعا والاستثمارات دون التطلعات.