خاصة بالبلدان المصدرة والمنتجة أو مناخية مما ينذر بعودة اضطراب سلاسل الإمدادات ونقص الكميات المعدة للتصدير في دول المنشأ على غرار الأرز والشاي والقهوة والسكر.
من المنتظر ان يعود شبح نقص الإمدادات العالمية لبعض السلع من جديد في العام المقبل أيضا بعد أن أثر في المبادلات العالمية سواءا على مستوى توفر السلع أو غلاءها فبالنسبة إلى القهوة تشير تقارير إعلامية إلى انه من المتوقع حصول العالم على كمية بن أقل من فيتنام، أكبر منتج في العالم لصنف الروبوستا المستخدم في المشروبات سريعة التحضير والإسبريسو، حيث أن تضاؤل المحصول وتزايد الطلب المحلي يضغطان على الإمدادات.
كما يُتوقع أن تبقي الهند، أكبر مصدّر للأرز في العالم، قيودها على المبيعات الخارجية حتى وقت طويل من العام المقبل، وهي خطوة يُرجح أن تبقي أسعار الحبوب الأساسية قرب أعلى مستوياتها منذ أزمة الغذاء في عام 2008. وتأثرت مزارع الأرز في الصين بسبب الفيضانات مما يزيد الضغط على الأسواق العالمية بسبب ارتفاع وارداتها.
وارتفعت أسعار السكر في الأسواق العالمية إلى أعلى مستوى له منذ 2011 وهو ناتج عن نقص الإمدادات والعوامل المناخية التي أضرت بالمحاصيل في الهند وتايلاندا اكبر المصدرين للسكر في العالم
ويتداول السكر في جميع أنحاء العالم بأعلى أسعار مسجلة منذ عام 2011، ويرجع ذلك إلى انخفاض الإمدادات العالمية، بعد أن أضر الطقس الجاف بشكل غير معتاد بالمحاصيل في الهند وتايلاند، ثاني وثالث أكبر مصدرين للسكر في العالم.
وتتوقع منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة انخفاضًا بنسبة 2% في إنتاج السكر العالمي في موسم 2023-2024، مقارنة بالعام السابق.
وتشهد الأسواق التونسية منذ ما يزيد عن السنتين نقصا في عديد السلع أبرزها الأرز والسكر والدقيق ووفق المعطيات المذكورة سابقا سيتواصل هذا النقص في الأشهر القادمة على الأقل. وبالإضافة إلى العوامل الخارجية المتعلقة بالأسواق المصدرة تواجه تونس نقصا في مادة الحليب بسبب نقص الإنتاج الوطني وقد فُقد الحليب من الأسواق وان وجد فنادرا.