حيث تراجع مستوى العجز من 9.1 مليار دينار إلى 3.7 مليار دينار خلال الأشهر العشرة المنقضية وفق نشرية صدرت حديثا عن وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.
ويأتي التقلص المسجل بدعم من إرتفاع قيمة الصادرات بأكثر من 11% مقابل إنخفاض طفيف في الواردات الإجمالية لقطاع الصناعات المعملية مع العلم أن الانخفاض يأتي بدعم من تراجع واردات قطاع الصناعات الكيميائية التي هبطت بنحو 15% إلى جانب تدحرج صادراتها بنسبة 21% وفي المقابل عرفت جل الصناعات تحسنا في نسق صادراتها بنسب تتراوح بين 6 و24%.
كما لعب قطاع الصناعات الميكانيكية والالكترونية دورا مهما في الحد من عجز الميزان التجاري الصناعي ذلك أن قيمة عجز ميزان قطاع الصناعات الميكانيكية قد تقلص من5.2 مليار دينار إلى 2.2 مليار دينار مع العلم أن هذا القطاع يمثل لوحده أكثر من 50 في المائة من قيمة الصادرات الجملية.
وكان المعهد الوطني للإحصاء قد أكد تراجع قيمة الواردات الإجمالية بنسبة 3,3% نتيجة الانخفاض المسجل في واردات بعض مجموعات المواد منها مواد الطاقة بنسبة (-7,2%) والمواد الأولية ونصف المصنعة بنسبة (-7,3%).
وفي ما يتعلق بواقع الاستثمارات في الصناعات المعملية فقد شهدت نموا متواضعا بنسبة 7.1% مع نهاية أكتوبر 2023 لتبلغ 1.9 مليار دينار وقد عرفت الاستثمارات في كل من قطاع صناعات مواد البناء و الخزف و البلور و الصناعات الكيميائية أهم نسب نمو ب25.5 و 72 في المائة على التوالي و في المقابل تراجعت الاستثمارات في قطاع الصناعات الكيميائية و قطاعات صناعات الجلد و الأحذية .
وقد سجلت الاستثمارات بمناطق التنمية الجهوية نموا بنسبة 16.5% ،حيث بلغت قيمة الاستثمارات المزمع إحداثها955.1مليون دينار وهو يمثل حوالي 50% من إجمالي الاستثمارات المعلن عنها.
وكانت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي قد تراجعت بنحو خمسة في المائة لكامل 2022 مقارنة بسنة 2021،حيث بلغت 2.4 مليار دينار وكانت في 2020 عند مستوى 3.4 مليار دينار .لئن سجلت نوايا الاستثمار تحسنا فإن حالة عدم اليقين لاتزال تخيم على قطاع الاستثمار علاوة على مناخ الأعمال الهش الذي تشهده للبلاد علاوة على أن الاستثمار العمومي يبق الحلقة الأضعف ضمن سلم نفقات الميزانية .