فتحية سعادة
كمال بربوش وكيل الجمهورية بمحكمة تونس لـ«المغرب»: «حكم نهائي بخروج شيبوب لعدم الصفة وسيتم الالتجاء من جديد إلى القوة العامّة»
تولت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا الحسم في ملف مصادرة أملاك صهر بن علي سليم شيبوب وقررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بخروجه لعدم الصفة.
بعد ختم قانون المجلس الأعلى للقضاء: تمسك بالرفض في انتظار قرار موحد تحت إشراف هيئة القضاء العدلي
سنة مرّت من الطعونات والتعديلات والتنديدات والرفض والاحتجاج على قانون المجلس الأعلى للقضاء ليتولى رئيس الجمهورية الباجي القائد السبسي، مؤخرا اتخاذ قرار بإنهاء ما
ملف احداث شباو: وتتواصل التأجيلات
نظرت صباح أمس الجمعة الدائرة الجنائية الخامسة بالمحكمة الابتدائية بتونس في ما بات يعرف بملف شباو، وقرّرت تأخير القضية إلى موعد لاحق استجابة إلى طلب لسان
مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية: مطالب باحداث محاكم إدارية استئنافية وهيكل مستقل يكلّف بالرقابة اللاحقة
تزامنا مع عرض مشروع القانون الأساسي المتعلق بالانتخابات البلدية على مجلس نواب الشعب، اكّدت جمعية القضاة التونسيين، خلال ندوة إعلامية علمية، عقدتها صباح أمس بالتعاون مع مؤسسة هانس سايدل المغرب العربي، وجود
ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي: تهم بحجب شهادات...وشبهة صفقات سياسية...وأعمال منقوصة في انتظار تدويل القضية
شكلّ قرار دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس القاضي بالإفراج عن عبد الكريم العبيدي، أمام ما وجه إليه من تهم، منعرجا خطيرا في ملف اغتيال الشهيد محمد البراهمي، وفق ما أكدته هيئة الدفاع خلال ندوة صحفية عقدتها صباح أمس الاربعاء.
اعتبرت هيئة الدفاع
رفعوا «ديقاج» في وجه إطارات سامية من وزارة الصّحة: إيقاف 5 نقابيين من مستشفى الحبيب بورقيبة بصفاقس
أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الابتدائية بصفاقس بإيقاف 5 أعضاء من المكتب النقابي بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بالجهة وذلك على خلفية عريضة رفعها ضدّهم المدير الجهوي للصحة.
أياما قليلة قبل البت في ملف «حاوية الأسلحة البلجيكية»: الديوانة تتمسّك بوجود أسلحة حقيقيّة فهل تتجه القضية نحو مزيد التعقيد؟
طفا ما بات يعرف بملف «حاوية الأسلحة» من جديد على الساحة الإعلامية وذلك على خلفية التصريحات الأخيرة للمدير العام للديوانة أثناء الاستماع إليه من قبل لجنة الأمن والدفاع أول أمس الاثنين بمجلس نواب الشعب و التي أكّد خلالها وجود اسلحة حقيقية.
من المنتظر
جمعية القضاة التونسيين: «على رئيس الجمهورية ردّ مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء إلى مجلس نواب الشعب»
اعتبرت جمعية القضاة التونسيين، في بيان صادر عنها، أنّ عدم تصريح الهيئة بدستورية مشروع القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وعدم إقرارها بتداول مجلس نواب الشعب فيه طبق قراريها عدد 2 و3 لسنة 2015، إنما يؤكد جديّة الإخلالات الإجرائية والجوهرية التي شابت مشروع
الإدارة العامة للسجون والاصلاح: الإيداعات الجديدة بالسجون التونسية بلغت 53300 نزيل خلال سنة 2015
في إطار تقييمها لخارطة الطريق التي أمضت عليها وزارة العدل بالتعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية للإصلاح الجنائي وبمشاركة عدد كبير من القضاة والمحامين وإطارات من الإدارة العامة للسجون والإصلاح وعدد من المنظمات الوطنية والدولية وناشطين حقوقيين
بعد إحالة مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء مجددا على رئيس الجمهورية:«صدمة القضاة... اقتراحات جديّة لعدم تنفيذ القانون... وتحركات احتجاجية في الافق»
تمسكت الهياكل القضائية بموقفها من مشروع قانون المجلس الاعلى للقضاء، مبدية استعدادها لخوض كلّ التحركات الضرورية من اجل التصدي لـ«مشروع قانون لا يستجيب لاحكام الدستور وتطلعات القضاة». وحمّلت