كمال بربوش وكيل الجمهورية بمحكمة تونس لـ«المغرب»: «حكم نهائي بخروج شيبوب لعدم الصفة وسيتم الالتجاء من جديد إلى القوة العامّة»

تولت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا الحسم في ملف مصادرة أملاك صهر بن علي سليم شيبوب وقررت تأييد الحكم الابتدائي القاضي بخروجه لعدم الصفة.

ملف الحال شهد العديد من التقلبات والانتقادات، حيث امتنعت الشرطة العدلية في مرحلة اولى عن تنفيذ الحكمين الاستعجاليين عدد 59183 و 59184 الصادرين عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 29 /12 /2015 القاضيين بالخروج لعدم الصفة وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المطلوب محمد سليم شيبوب صهر الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي من استرجاع العقار موضوع الرسم العقاري عدد 50924 الكائن بنهج المنتزه بسيدي بوسعيد والعقار موضوع الرسم العقاري عدد 86968 بتونس الكائن بقرطاج درمش الراجعين لملك الدولة الخاص بموجب المصادرة طبق مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.

كما رفضت كذلك تنفيذ الحكم الاستعجالي عدد 22714 الصادر عن المحكمة الابتدائية بتونس بتاريخ 21 /03 /2013 وعدم تمكين المؤتمن العدلي على أملاك المطلوب أحمد عياض الودرني الوزير السابق مدير الديوان الرئاسي في عهد زين العابدين بن علي من عقار كائن بولاية نابل راجع لملك الدولة الخاص بموجب مرسوم المصادرة عدد 13 لسنة 2011 المؤرخ في 14 مارس 2011.
الأمر اعتبره كمال بربوش وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس قرارا سياسيا بحتا لا يبشّر حتى بمحاولة السعي لتكريس استقلالية القضاء على حدّ تعبيره، خاصة وانه تمّ الإذن بتنفيذ القرارات المذكورة بالقوة العامّة الّا أنّ أعوان الأمن رفضوا تمكين السلطة القضائية من وضع يدها على العقارات المصادرة علما وانّ الأملاك المذكورة مرسّمة بإدارة الملكية العقارية باسم الدولة الخاصّ.

واعتبر تجاهل أعوان الضابطة العدليّة للأذون القضائية، وطلب اذن والي الجهة، ينمّ صراحة عن وجود رغبة سياسية واضحة في محاولة الضغط على السلطة القضائية ومنعها من القيام بمهامها في اطار الشفافية والمصداقية واضفاء صبغة سياسية على الأعمال القضائية، مضيفا بانّ صمت وزارة الداخلية تجاه هذه الأفعال يعتبر تواطؤا منها نظرا لتعمدها رمي قرارات النيابة العمومية عرض الحائط وتجاهلها التامّ لما قد ينجرّ عن ذلك من خسارة وخطورة على الدّولة.

من جهتها أصدرت محكمة الاستئناف بتونس مؤخرا حكما نهائيا يقضي بتأييد الحكم الابتدائي الصادر ضدّ سليم شيبوب وزوجته وابنه والمتمثل في الخروج لعدم الصفة من العقارين الكائنين بسيدي بوسعيد وقرطاج وفق ما اكده مصدر قضائي مطلع لـ«المغرب»، مؤكدا انّ الحكم اصبح نهائيا لا يقبل اي إجراء أخر وانه من المنتظر ان يتم الالتجاء مرّة أخرى إلى تنفيذ الحكم عن طريق القوّة العامّة.

علما وانّ جمعية القضاة كانت قد اكدت، خلال ندوة صحفية ، انّ الأحكام المتعلقة بالتصرف في العقارات المصادرة لفائدة ملك الدولة الخاص طبق مرسوم المصادرة قد نفذت ضد كل الأشخاص المعنيين بها ما عدى المطلوبين محمد سليم شيبوب وأحمد عياض الودرني وأفراد عائلتيهما.

المشاركة في هذا المقال

من نحن

تسعى "المغرب" أن تكون الجريدة المهنية المرجعية في تونس وذلك باعتمادها على خط تحريري يستبق الحدث ولا يكتفي باللهاث وراءه وباحترام القارئ عبر مصداقية الخبر والتثبت فيه لأنه مقدس في مهنتنا ثم السعي المطرد للإضافة في تحليله وتسليط مختلف الأضواء عليه سياسيا وفكريا وثقافيا ليس لـ "المغرب" أعداء لا داخل الحكم أو خارجه... لكننا ضد كل تهديد للمكاسب الحداثية لتونس وضد كل من يريد طمس شخصيتنا الحضارية

النشرة الإخبارية

إشترك في النشرة الإخبارية

اتصل بنا

 
adresse: نهج الحمايدية الطابق 4-41 تونس 1002
 
 
tel : 71905125
 
 fax: 71905115