سياسة
التونسيات والتونسيون مختلفون في تقييم أوضاع البلاد وفي حكمهم على المسار الذي انتهجته منذ 25 جويلية 2021،فبعضهم يرون فيه تصحيحا
نظم الحزب الدستورى الحر امس مسيرة انطلقت من مقر معتمدية باب سويقة واتجهت الى ساحة الحكومة وذلك «دفاعا عن دولة القانون ورفضا للاستفتاء
عقد اجتماع جديد يوم أمس بدار الضيافة بقرطاج وجمع بين اللجنة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية واللجنة القانونية أو ما سمي «بالهيئة الوطنية من أجل تونس جديدة»،
نبه رئيس الجمعية التونسية لجودة التعليم، سليم قاسم، إلى أن الاقتصار على التقييمات الوطنية لمكتسبات التلاميذ غير كاف ولا يقف على حقيقة مواطن الخلل لدى التلاميذ،
في تطوّر للأزمة التي يعيشها إتحاد الفلاحة والصيد البحري، وتشبّث كل طرف بأحقيّته القانونية في رئاسة المنظمة، نُشرت في الرائد الرسمي مُخرجات
يكاد كل متابعي الشأن الوطني يجمعون على وجود أزمة متعددة الأبعاد: سياسية واجتماعية واقتصادية ومالية وأن هنالك اليوم حالة من عدم ثقة الجميع
يفصلنا يومان فقط عن انتهاء المهلة الممنوحة إلى «الهيئة الاستشارية من أجل تأسيس جمهورية جديدة» لإعداد مشروع مسودة الدستور وتقديمها إلى رئيس الجمهورية قيس
منذ بداية الاسبوع الجاري عاشت البلاد على وقع محاولة تجنب تطور الازمة بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة وخلفها رئاسة الجمهورية.
بالنسبة إلى الجامعة العامة للنقل لم يتعض الوزير من الإضراب العام بالمنشآت والمؤسسات العمومية ولم يستخلص الدروس الضرورية لإصلاح مؤسسات القطاع
في خضم تحويل النقاش حول الدستور، الاستفتاء، التصوّرات،نظام الحكم، جمع/فصل السلط ... إلى مركز اهتمام الفاعليين السياسيين ووسائل الإعلام والمحللين والدارسين وغيرهم،