مشروع مسودة الدستور ستكون على مكتب الرئيس غدا: الصادق بلعيد: «النظام السياسي الجديد سيتماشى مع اقتصاد البلاد ولن يكون رئاسيا أو برلمانيا»

وفق تأكيد الرئيس المنسق للهيئة الاستشارية الصادق بلعيد الذي شدد على أن مشروع مسودة الدستور ستقدم إلى رئيس الجمهورية في الآجال المحددة أي يوم غد الاثنين 20 جوان الجاري، مشيرا إلى أن مشروع مسودة الدستور ستكون مبنية على منظومة لبناء تونس الجديدة ترتكز بالأساس على مبدإ النهوض بالاقتصاد لتحسين الحالة الاجتماعية للأغلبية الساحقة في بلادنا التي عانت الأمرين في العشرية الأخيرة التي أفلست فيها البلاد وضاعت خلالها عديدة مواطن شغل مع عدم القدرة على تلبية الحاجيات بسبب الارتفاع الجنوني للأسعار.
وفق الصادق بلعيد سيتم تخصيص باب خاص بعد التوطئة لأسس النهوض بالاقتصاد التونسي على عكس دستور 2014 الذي لم يهتم بالمسائل الاقتصادية، مشددا على أن الاقتصاد الموازي أصبح يحتكر 40 % من الناتج القومي الخام أي أن 40 % من الاقتصاد الوطني تمّ اغتصابه من طرف «المافيا». وبخصوص النظام السياسي القادم والهوية، قال بلعيد «إنه حصل سوء فهم لكلامه وان هناك من قال أنني كافر وأريد إلغاء الإسلام من الدستور...لم أقل ذلك وقلت فقط إن تونس بلاد إسلامية ولدينا تراث ومكاسب ثقافية وحضارية سياسية من قديم الزمان ونحن نتشبث بها ونحاول بالعكس تثمينها وهذا هو الأساس».
فشل الأنظمة السياسية السابقة
وفق الصادق بلعيد فإن الظروف الحالية للبلاد ليست ظروف القرن الفارط أو ظروف ما بعد الاستقلال، قائلا «إذا لم نتابع هذا التيار والتقلبات والتطورات فان بلادنا ستفلس أكثر مما هي عليه اليوم، هذا ما ينبغي فهمه وتفسيره للناس.. ودور الدستور فتح النوافذ وإعطاء أفكار ومبادئ عامة...واللي يقول ولدي ما يخدمش أعملولو مشروع لا بدّ من إلغائها، والمواطن الصميم يقول ماذا سأفعل للبلاد وليس يا بلاد أعطيني وهناك فرق كبير». وبين فيما يتعلق بشكل النظام السياسي ، قال بلعيد «هناك اتجاهات واضحة فقد اعتمدنا على النظام الرئاسي لكنه فشل وأنا بورقيبي حتى النخاع وأقول إن النظام البورقيبي الأول فشل ونظام بن علي نفس الشيء والنظام السياسي الحالي فشل بدوره ولا نريد لا نظاما رئاسيا ولا نظاما برلمانيا، نريد نظاما سياسيا يتماشى مع اقتصاد البلاد أي يكون بمثابة المحرك.. هو نظام تونسي صميم».
إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية الحالية
بحسب بلاغ صادر عن الهيئة الوطنيّة الاستشاريّة من أجل جمهورية جديدة ، أكد الصادق بلعيد، أنّ الهدف الأساسي الذي يرنو إليه أعضاء اللجان الاستشارية، هو إخراج تونس من الأزمة الاقتصادية الحالية، وتفادي المأزق الكبير الذي خلّفه دستور 2014، الذي تغافل عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية للمواطن التونسي، داعيا إلى حوكمة استغلال الثروات الطبيعية واستغلال الموارد البشرية، والاعتماد على العلم والتعليم والمعرفة المستمرّة، لإرساء تونس المستقبل، مبينا أن اللّجان المشتركة ارتأت أن تُصيغ دستوراً جديدا يلبي تطلّعات وآمال الشعب التونسي.
التوازن بين الاقتصادين الليبرالي والاجتماعي
وشدد على أن الهيئة اختارت أن تولي أهمية للجانب الاقتصادي افضلية على الجانب السياسي، وأن يكون خيارها الأوّل إرساء نظام متوازن بين الاقتصاد الليبرالي والاجتماعي وإدماجه مع الاقتصاد الاشتراكي التضامني. هذا وأفاد بلعيد بأن مسودة الدستور ستتضمّن مبادئ عامة ومواد من الدساتير الماضية، على غرار بعض المواد التي تخصّ مجال الحريات، التي وردت في دستور 2014، فضلا عن بعض مكاسب دستور 1959.