سياسة
من المرجح ان يُشارك حوالي 3 ملايين تونسي في الاستفتاء على الدستور الجديد يوم 25 جويلية الجاري وذلك وفق توقّعات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المبنية
بين الخطاب والواقع الفرق واضح ، فكثيرا ما تحدث رئيس الجمهورية قيس سعيد عن الشباب والثورة وحقهم في العمل والمشاركة إلا ان الانطلاقة كانت من خلال اعتبار القانون عدد 38 المتعلق
مع دخول الاسبوع الثالث من اجال حملة الاستفتاء شهدت الحملة وكل ما يتعلق بمسار العملية ارتفاعا في النسق، سواء ان تعلق الامر بحملات المناصرة
النصوص، كل النصوص، لا تُحدّد فقط بما تقوله بل وبما تتغاضى عنه أو تخفيه عمدا أو سهوا وهي تتحدد أيضا بـ«مقاصد» واضعيها وبنوايا وتمثلات متلقيها...
نحن على اعتاب محطة انتخابية لا يفصلنا عنها سوى اسبوع, وهي تختلف عن بقية المحطات السابقة اذ تشهد توتر المناخ السياسي
كم من رضيع لفظته الأرحام مباشرة إلى القمامة؟ وكم من وليد رمته الأيادي في الشوارع، فإما الحياة أوالموت؟ كم من امرأة جنى عليها بطنها
يبدو ان السلطة التونسية وجدت في «المؤامرة» ما يبرر لها تعثرها في معالجة حزمة من الازمات كان من المفترض انها استشعرتها
لا تفصلنا عن موعد الاقتراع الخاص بالاستفتاء حول الدستور الجديد إلاّ ايام معدودة لكن المواقف لم تتغير رغم التغييرات التى ادرجها رئيس الجمهورية على النسخة الاولى من الدستور المنشور
على امتداد الأسبوع الجاري ومع بدء العد التنازلي للاستفتاء الوطني حول مشروع دستور الجمهورية الجديدة، تعددت لقاءات رئيس الجمهورية قيس سعيد مع الأطراف المتداخلة في المسار، لقاءات حرص من خلالها الرئيس على توجيه عدة تحذيرات
لاشكّ أنّ تواتر القراءات التحليلية للنسخ المتعدّدة للدستــــور، والمتّسمـــة بتنوّع المداخل (القانوني، الاجتماعي،السياسي، النسويّ...) مفيد على مستوى خلق ديناميكية فكريّة وفتح باب للنقاش الفكري الايديولوجي ، وإن اشتركت فيه فئات مجتمعية أخرى.