والملفات التي لها علاقة مباشرة بتراجع المقدرة الشرائية للمواطن، بـ40 % كما يؤكّد اتحاد الشغل ذاته.
يتّسم المناخ الاجتماعي في الفترة الاخيرة بالتوتّر وبتصاعد الخلافات بين ثلاثة متداخلين رئيسيين فيه ان لم نقل الوحيدين فكلّ منهم له رؤيته الخاصّة في كل الملفات والاجراءات المطروحة حاليا واحد تلك الملفات الزيادة في الأجور في القطاع الخاصّ ففيما يطالب ويعيد اتّحاد الشغل بضرورة عودة اتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لمفاوضات الزيادة في اجور القطاع الخاصّ التي وقع امضاء اتفاق اطاري بخصوصها منذ بداية السنة الجارية لا تعارض منظمة الاعراف تلك الزيادة لكن لها رؤيتها الخاصّة.
فعضو المكتب التنفيذي لاتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية ورئيس اللجنة الاجتماعية خليل الغرياني اعتبر في تصريح لـ»المغرب» ان اشكال الزيادة في اجور القطاع الخاص يُعد اشكالا مغلوطا فالاهم هو المقدرة الشرائية للاجراء والمواطن بصفة عامة والزيادة في الاجور لن تحسّنها ولن يكون لها أي معنى او نتيجة في حال لم تقع مراجعة شاملة لعديد مسبّبات تراجع المقدرة الشرائية للتونسيين.
وهذه المقدرة الشرائية التي تراجعت بنسبة تقارب الـ40 % وفق اتحاد الشغل ذاته لن تقلّصها الزيادة في الاجور وفق رؤية الجهة المقابلة للمنظمة الشغيلة فالمكلف بملف المفاوضات الاجتماعية صلب منظمة الاعراف ذهب الى ضرورة فتح ملف تلك القدرة الشرائية وتراجعها بكل اسبابها التي تتجاوز الزيادة في الاجور من عدمها.
الملفات التي يجب فتحها...
فالنقل العمومي المتدهور الذي يجعل عاملي وموظفي القطاع الخاصّ ينفقون اكثر على تنقلاتهم والخدمات الصحية العمومية المتردية تدفعهم للتوجه للقطاع الخاص العالي الكلفة وغلاء المواد الاساسية والمنتوجات الطازجة بسبب سياسة الاحتكار هي اهم الملفات التي يجب فتحها في اطار سياسة متكاملة وحوار بين الحكومة واتحاد الشغل ومنظمة الاعراف لتحسين القدرة الشرائية للمواطن وليس التركيز فقط على الزيادة في الاجور.
وكل تلك المحاور وحلولها من تعديل الاسعار ومراقبة مسالك التوزيع وتحسين.....