جاء في تقرير صادر أمس عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتوقعاتها للنمو الاقتصادي العالمي لعامي 2021 و2022

في تأكيد جديد قالت منظمة التجارة العالمية أن تجارة السلع تشهد تعافيا بعد تراجع حاد في العام الفارط، إلا أن تباين

في الوقت الذي تتجه فيه اغلب الدول إلى اعتماد تشجيع الادخار كآلية لتمويل اقتصادياتها في ظل الأزمة الناتجة

• «اقتراح نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن لا تتجاوز 3 % بما فيها نسبة الفائدة الخاصة بالبنك
• التخفيض في نسبة التمويل الذاتي من 20 الى 10 % و التمديد في مدة تسديد القروض إلى 30 سنة
• التسجيل بالمعلوم القار والتخفيض في الأداء على القيمة المضافة من 13 إلى 7 %»

أعلنت وكالة «موديز» انها استكملت المراجعة الدورية لمجموعة من جهات الإصدار من بينها تونس، والمراجعة الدورية

تسجل مبيعات السيارات في تونس تحسنا في النسب المحققة بعد أن كانت قد سجلت تراجعا كبيرا العام الفارط تأثرا بإجراءات التوقي

مازال الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاديات الناشئة والبلدان النامية يمثل نسبة هامة من الناتج المحلي الإجمالي ففي تقرير للبنك الدولي

كشفت الأزمة الصحية المتواصلة منذ ما يزيد عن السنة والتي خلفت أثارا سلبية ضخمة في كل الاقتصاديات وبدرجة اكبر

يواصل قطاع الفسفاط تدهوره في العام 11 بعد الثورة مما يعني دخوله في أزمة هيكلية قد يصعب معها العودة الى نسق الإنتاج السابق،

أظهرت نتائج النمو الاقتصادي للثلاثي الأول من العام الحالي تراجعا ملحوظا في القيمة المضافة للقطاع الفلاحي والصيد البحري