يمثل امتلاك مسكن هاجس اغلب التونسيين لتكون القروض الحل الأمثل لأغلبهم، وعلى الرغم من طول مدة تسديد القروض وفي ظل ارتفاع تكلفة بناء المساكن باعتبار الارتفاع المشط في أسعار مواد البناء وارتفاع تكلفة اليد العاملة فقد تباطأت القروض الموجهة الى السكن.
في محور المساكن وظروف العيش ضمن التعداد العام للسكان والسكنى 2014 والذي ينشره المعهد الوطني للإحصاء ارتفع عدد المساكن الشاغرة من 15.4 % سنة 2004 إلى 17.7 % في العام 2014. مع أن عدد الأسر ارتفع من 2.2 مليون أسرة سنة 2004 إلى 2.7 مليون أسرة في 2014 أما حسب صفة السكن فقد اتخذ الكراء منحى تصاعدي ليسجل نموا من 16.4 % سنة 2004 إلى 17.2 % في 2014. الملاحظ أيضا ارتفاع نسبة من لهم ملكية مسكن من 77.5 % إلى 77.8 %.
وكشف مؤشر أسعار العقارات للثلاثي الاول من العام الجاري ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 7.0 % خلال بحساب الانزلاق السنوي. كما ارتفعت أسعار المنازل بـ 14.4 % وأسعار الأراضي المعدة للسكن بنسبة 6.2 %. كما تسارع ارتفاع مؤشر اسعار العقارات بحساب التغير الثلاثي ليسجل ارتفاعا بـ 2.3 % مقارنة بالثلاثي الرابع من العام الفارط.
وفي مؤشر أسعار الاستهلاك العائلي لشهر افريل ارتفعت أسعار مواد البناء بنسبة 8.4 % وأسعار مواد صيانة المنزل بـ 6.2 % وارتفعت أسعار الإيجارات بنسبة 4.6 %.
اقتراح الترفيع في مدة تسديد القرض الى 30 سنة
أكد احمد كرم الرئيس السابق للجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية في تصريح لـ«المغرب» أن قائم قروض السكن تطور في السنتين الأخيرتين بنسق اقل مما كان عليه ومرده حسب المتحدث الى الاختلاف الكبير بين تكلفة السكن التي ارتفعت بنسبة كبيرة ودخل مختلف حرفاء البنوك الدي لم يتطور بنفس النسق وبهذا أصبح الدخل المتوفر لا يكفي لتغطية القروض الضرورية لاقتناء وبناء مساكن.
أما عن تكلفة القروض فقد قال احمد كرم أن نسب الفائدة مرتبطة بالسوق النقدية إذا كانت مدة التسديد اقل من 15 سنة واذا تجاوزت هذه المدة فعلى البنك نسبة فائدة قارة تتم مناقشتها مع الحريف هذا مع العلم أن المدة القصوى لتسديد القرض حددت ب 25 سنة .
وبخصوص الإجراءات التي يتم تضمينها في قوانين المالية قال المتحدث أنها إجراءات من شانها إن تحد من ثقل كلفة أقساط القروض بطرح مبلغها في شروط معينة من الضريبة على الدخل هي حسب رأيه إجراءات تشجيعية تبقى غير كافية إذ يستوجب الأمر سياسة جديدة فيما يتعلق بالضغط على كلفة انجاز مساكن الموجهة للطبقة الوسطى وتغيير أمثلتها الهندسية..كما يجب التفكير في إيجاد الحلول في الضغط على مبلغ تسديد أقساط القروض ومنها التفكير في تمديد آجال تسديد القروض تفوق 25 سنة وفي مراجعة التراتيب المقننة في تسهيل الحصول على المسكن الأول بتوجيهها أساسا لتنفيل نسب الفائدة.
وينصّ الفصل الخامس من قانون المالية على أنّه يمكن للأشخاص الطبيعيين الذين يقومون خلال سنتي 2021 و2022 بإقتناء مسكن يتم تمويله عن طريق قرض أو عقد بيع مرابحة الإنتفاع بتخفيض في الضريبة في الدخل في حدود 200 دينار شهريا شريطة ابرام العملية خلال السنتين القادمتين وألاّ يتجاوز المبلغ الجملي للقرض او العقد 300 ألف دينار.
وفي معطيات للبنك المركزي التونسي بلغ قائم القروض البنكية الموجهة لاقتناء مسكن إلى موفى 2020 ما قيمته 11 مليار و725 مليون دينار علما وانها بلغت في نهاية سنة 2019 بـ11 مليار و279 مليون دينار وهو ما يعني أن البنوك التونسية أسندت في كامل السنة الماضية قروضا بقيمة 446 مليون دينار بعنوان اقتناء مسكن.
تونسي على خمسة قادر على تسديد قروضه
من جهته قال فهمي شعبان رئيس الغرفة الوطنية النقابية في تصريح للمغرب ان الطبقات الوسطى لديهم صعوبة اقتناء السكن باعتبار ارتفاع مواد البناء ومكملاته والنقل فعلى سبيل المثال ارتفع سعر الحديد في نهاية الثلاثي الاول بـ 25 % كما ارتفع سعر الاسمنت والنحاس والجبس... وكشف المتحدث انه يوجد اليوم 6 على واحد من حرفاء البنوك يتوجهون إلى اقتناء قروض من بينهم واحد فقط قادر على التسديد. وباعتبار ان التونسي لديه ثقافة اقتناء منزل فعلى الدولة أن تتدخل ومن بين الحلول التي تقدمها الغرفة اقتراح نسبة فائدة تفاضلية خاصة بالسكن لا تتجاوز 3 % بما فيهم نسبة الفائدة الخاصة للبنك والتخفيض في نسبة التمويل الذاتي من 20 الى 10 % والتمديد في مدة تسديد القروض الى 30 سنة والتسجيل بالمعلوم القار والتخفيض في الاداء على القيمة المضافة من 13 الى 7 %.
وعلى خلفية مطالبة رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد دبيبة نظيره التونسي هشام المشيشي خلال الزيارة الأخيرة بتمكين الليبيين من حق التملك بشكل مطلق قال شعبان انه منذ 2018 الليبيين سمح لهم بالتملك مطالبا بتفعيل اتفاقية الاستيطان بين تونس وليبيا الصادرة في الرائد الرسمي في 1961 ومن بين ما تنصّ عليه ان ينتفع مواطنو احد الطرفين المتعاقدين في بلاد الطرف الآخر بمعاملة مواطني الدولة الأكثر رعاية فيما يتعلق بحيازة الأملاك العقارية والمنقولة وامتلاكها والتصرف فيها بكافة أنواع التصرف مع مراعاة قوانين البلد الخاصة بذلك.