الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس تأخير النظر في ما بات يعرف بملف "بلدية قرطاج" التي شملت الابحاث فيها كل من الصحفي زياد الهاني ووزير ثقافة سابق واخرين الى نوفمبر المقبل.
باشرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي والاداري بالمحكمة الابتدائية بتونس ، الجمعة الفارط الموافق لـ2 أكتوبر الجاري، النظر في ما بات يعرف اعلاميا بملف "بلدية قرطاج" التي شملت الابحاث فيها عددا من المتهمين من بينهم الصحفي زياد الهاني بصفته عضوا سابقا بالنيابة الخصوصية لبلدية قرطاج ووزير ثقافة سابق.
وقد قررت هيئة المحكمة تأخير النظر في قضية الحال الى جلسة يوم 3 نوفمبر القادم.
قضية الحال انطلقت اطوارها بشكاية كانت قد تقدمت بها جمعية تعنى بحماية التراث الأثري والثقافي بمدينة قرطاج في ديسمبر 2022 ضد الصحفي زياد الهاني بصفته عضوا في المجلس البلدي بجهة قرطاج.
واعتبرت الجمعية الشاكية ان هناك"شبهة فساد بخصوص إسناد قطعة أرض بمنطقة قرطاج لفائدة أحد الخواص بثمن لا يتناسب مع قيمة العقار الفعلية ودون الاستئناس بأهل الخبرة التابعين لمصالح أملاك الدولة مما ألحق ضررا ماليا بالبلدية بالنظر للفارق الكبير بين الثمن المضمن بعقد التفويت والقيمة الحقيقية للعقار زمن التفويت مثلما قدّرها الخبراء المنتدبون".
وكانت دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس قد أصدرت بتاريخ 9 ماي 2026 بطاقة إيداع جديدة بالسجن ضد الصحفي زياد الهاني بصفته عضوا سابقا بالمجلس البلدي لبلدية قرطاج من أجل "تعمد موظف عمومي أو شبهه استغلال صفته لاستخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره والإضرار بالإدارة والمشاركة في ذلك".
و للاشارة فان الصحفي زياد الهاني الذي تم إيقافه في شهر افريل من سنة 2026 في رصيده الى جانب قضية الحال قضيتين اخرتين. فقد أحيل في قضية على خلفية تصريحات اذاعية تتعلق بقضية الصحفي خليفة القاسمي من أجل وقد وجهت له تهما تتعلق بـ"الإساءة إلى الغير عبر الشبكات العمومية للاتصالات" وذلك على معنى الفصل 86 من مجلة الاتصالات . وقد قضي في شأنه نهائيا بالسجن لمدة سنة من أجل ما نسب إليه.
أما القضية الثانية فتتعلق بملف "تسريب التسجيلات الصوتية" التي شملت الابحاث فيها كل من القيادي منذر الونيسي وشهرزاد عكاشة. وقد وجهت الى زياد الهاني 3 تهم ارهابية في قضية الحال، وهي حاليا منشورة أمام الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس.