وتفاقم الخلافات بين الهياكل المهنية والجهات الحكومية، في ظل تأخر صرف مستحقات الصيادلة لدى الصندوق الوطني للتأمين على المرض «الكنام»، وما ترتب عن ذلك من صعوبات متزايدة تهدد التوازنات المالية للصيدليات واستمرارية نشاط عدد منها، فضلا عن انعكاسات الأزمة المحتملة على انتظام التزود بالأدوية وتوفرها للمواطنين.
وفي تطور يعكس حجم الأزمة، كشف الكاتب العام للنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، محمد صالح الكداشي، أن نحو 350 صيدلية في مختلف أنحاء الجمهورية أصبحت عاجزة عن الإيفاء بالتزاماتها المالية تجاه المزودين والأطراف الإدارية المختلفة، مؤكدا أن هذا العدد مرشح للارتفاع في ظل تواصل تأخر صرف المستحقات المتخلدة بذمة الصندوق، مشددا على أن الصيدليات الخاصة باتت تواجه صعوبات مالية متفاقمة نتيجة اضطرارها إلى مواصلة توفير الأدوية وخلاص المزودين من مواردها الخاصة، رغم عدم حصولها على مستحقاتها في الآجال المطلوبة.
جدد الكاتب العام للنقابة دعوته إلى الصندوق الوطني للتأمين على المرض للإسراع بصرف المستحقات المالية المتأخرة، معتبرا أن مواصلة العمل بالصيغة الحالية لمنظومة الطرف الدافع أصبحت تشكل عبئا متزايدا على الصيدليات، ليشدد على أن قرار النقابة تعليق العمل بهذه المنظومة بداية من غرة نوفمبر الجاري لم يكن قرارا اختياريا أو إجراء تصعيديا بقدر ما كان اضطرارا فرضته الظروف المالية الصعبة، واعتبره إجراء حمائيا يهدف إلى المحافظة على قدرة الصيدليات على مواصلة نشاطها والوفاء بالتزاماتها المهنية والمالية. ويأتي هذا القرار في وقت تشير فيه المعطيات التي أوردتها النقابة إلى ارتفاع آجال خلاص مستحقات الصيادلة من 14 يوما إلى نحو 160 يوما، وهو ما أدى إلى تراكم الديون وتراجع السيولة المالية، خاصة لدى الصيدليات التي تعتمد بصورة كبيرة على منظومة الطرف الدافع في معاملاتها اليومية.
50 دينارا لمعالجة ملفات الطلبيات المؤكدة..
وبالتوازي مع أزمة المستحقات، برز خلاف جديد بين الهياكل المهنية والجهات الصحية على خلفية قرار وزارة الصحة المؤرخ في 13 نوفمبر 2026، والمتعلق بفوترة معالجة ملفات الطلبيات المؤكدة. ويتمثل الإجراء الجديد في توظيف معلوم قدره 50 دينارا لمعالجة هذه الملفات، سواء تعلقت بدواء واحد أو بعدة أدوية، على أن يتم إيداع المبلغ أو تحويله لفائدة الوكالة التونسية للدواء ومواد الصحة وفق الإجراءات المحددة. وانتقد الكداشي في تصريحه للإذاعة الوطنية هذا القرار، معتبرا أنه يضيف أعباء مالية وإدارية جديدة على الصيدليات، وأن انعكاساته لن تتوقف عند المهنيين، بل قد تمتد إلى الكلفة الجملية للدواء والمواطن.
من جهتها، أعربت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة عن استغرابها من اعتماد إجراءات تمس العمل اليومي للصيدلي وحصول المريض على دوائه دون تشاور مسبق مع الهياكل المهنية أو إعلامها بصورة كافية. وأوضحت أن المسار الجديد يفرض على الصيدلي والمريض سلسلة من الإجراءات، تبدأ بمحاولة التثبت من توفر الدواء، ثم تعمير سند طلب الشراء واقتناء طابع جبائي بقيمة 5 دنانير، قبل التوجه إلى مكتب البريد لإيداع مبلغ 50 دينارا أو تقديم ما يثبت التحويل البنكي. كما تستوجب الإجراءات التنقل إلى المصالح المعنية بالوكالة للحصول على وصل الإيداع، ثم تقديم الملف خلال التوقيت الإداري المحدد، والعودة في اليوم الموالي لتسلم الموافقة، قبل التوجه إلى الصيدلية المركزية لاستلام الدواء في حال توفره. واعتبرت النقابة أن هذه الإجراءات تطرح تساؤلات جدية بشأن آجال معالجة الملفات ومدى تأثيرها على حصول المرضى على الأدوية، خاصة في ظل غياب آليات تقنية تتيح التثبت المسبق من توفر الدواء.
أعباء مالية وإدارية إضافية
ولم تقتصر تداعيات الأزمة على الخلاف بين النقابة والصندوق الوطني للتأمين على المرض، بل امتدت إلى تصريحات منسوبة إلى وزير الشؤون الاجتماعية، تفيد بإيقاف صرف مستحقات الصيدليات الخاصة في إطار منظومة الطرف الدافع إلى حين تراجعها عن قرار تعليق العمل بها. وقد أثارت هذه التصريحات خلال جلسة استماع أمام لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب ومجلس الجهات والأقاليم، ردود فعل من المجلس الوطني لهيئة الصيادلة بتونس. وأعرب المجلس عن استغرابه من هذه التصريحات، معتبرا أن ربط خلاص المستحقات برفع قرار تعليق العمل بالمنظومة من شأنه أن يزيد في تعقيد الوضع وتأزيم قطاع الدواء.
وتكشف التطورات الأخيرة أن أزمة الصيدليات الخاصة تجاوزت مسألة تأخر المستحقات المالية لتتحول إلى ملف أوسع يرتبط باستقرار المنظومة الدوائية وتوازن مختلف المتدخلين فيها. ففي الوقت الذي يطالب فيه الصيادلة بخلاص مستحقاتهم واحترام الآجال التعاقدية، يجدون أنفسهم أمام أعباء مالية وإدارية إضافية وخلافات بشأن النصوص المنظمة لممارسة المهنة ومسالك توزيع الأدوية.