Print this page

2027: ميزانية الدولة و الاعتماد الموارد الجبائية

أكثر من  91  بالمائة من مداخيل ميزانية

الدولة لسنة 2027 تأتي من الموارد الجبائية حيث قُدّرت هذه المداخيل بـ 49,600 مليون دينار، ويعود سبب الارتفاع هذه المداخيل من سنة الى اخرى الى انخفاض الموارد غير الجبائية مثل عائدات الفسفاط والخصخصة وليس بالضرورة إلى رفع الضغط الجبائي، وفق تصريح وزيرة  المالية خلال جلسة عامة لمناقشة مهمة المالية بالبرلمان مشيرة إلى أن تقليص هذه النسبة يعني اللجوء التلقائي للتداين.

لقد تطورت نسبة المداخيل الجبائية من 86 بالمائة سنة 2010 الى 91.4 بالمائة سنة 2026 إلى 91.4 بالمائة بالنسبة للسنة المقبلة ، ولذلك اعتبر ان الدولة  تراهن على الجباية كمورد رئيسي لتمويل نفقاتها مقابل 4.3 مليار دينار من المداخيل غير الجبائية بما يمثل نحو 8%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على موارد أخرى.

وتعتمد الموارد الجبائية وفق مشروع قانون المالية  بشكل كبير على الضرائب المرتبطة بالاستهلاك والمعاملات الاقتصادية، إلى جانب الاقتطاعات على الأجور والأرباح، وهو ما يجعل مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية مساهمة في تمويل الميزانية، وإن اختلفت طبيعة مساهماتها وحجمها وهو ما يجعل بطريقة او بأخرى العبء الضريبي يقع  على كاهل المستهلكين والأجراء .

و تتوزع الإيرادات الجبائية بين  الضرائب على الدخل والأرباح، والضريبة على القيمة المضافة، ومعاليم الاستهلاك، والضرائب الديوانية، إلى جانب رسوم ومعاليم أخرى مرتبطة بالمعاملات والملكية والخدمات....وبالتالي لا يتحمل المواطن العبء الجبائي من خلال اقتطاعات الأجور وحدها، بل يساهم في تمويل الدولة عبر منظومة واسعة من الضرائب المباشرة وغير المباشرة.

وتشمل الضرائب المباشرة أساساً الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين، التي تُقتطع من أجور الموظفين والعمال والمتقاعدين وفق الشرائح المعتمدة، فضلاً عن الضرائب التي يتحملها أصحاب الأنشطة المهنية والمستقلون على مداخيلهم.

أما الضرائب غير المباشرة، فتشمل بالخصوص الضريبة على القيمة المضافة التي تدخل في أسعار السلع والخدمات، ومعاليم الاستهلاك المفروضة على بعض المنتجات، ومنها معاليم يتحصل عليها عبر الاستهلاك اليومي من المواد الغذائية والملابس والخدمات...  فضلاً عن الرسوم الديوانية التي تؤثر في أسعار المنتجات المستوردة...

و يُتوقع تطور مردود الأداء على القيمة المضافة بنسبة 4.2 بالمائة  ، بالعلاقة مع نسق الاستهلاك المتوقع لسنة 2027 ومردود بعض الإجراءات الجبائية المتعلقة بتبسيط جباية صغار المستغلين... كما تمثل المؤسسات الاقتصادية أحد مصادر الموارد الجبائية، من خلال الضرائب على الأرباح والأداء على القيمة المضافة والمعاليم الديوانية والرسوم المختلفة....

هذا وقد أسقطت لجنتا المالية والميزانية بكل من مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم في تونس، يوم أمس  الاثنين 16 نوفمبر 2026، الفصل 24 من مشروع قانون المالية لسنة 2027 خلال جلسة مشتركة، و تضمّن الفصل 24 جملة من الزيادات في الضرائب والمعاليم، وفقاً لما صرح به رئيس لجنة المالية بالبرلمان.

ويشمل الفصل 24 الترفيع في عدد من المعاليم بهدف تعبئة موارد إضافية لفائدة حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي، من ذلك الزيادة في معلوم الاستهلاك الموظف على بعض المشروبات الكحولية والروحية إلى جانب الترفيع في معلوم السفر إلى الخارج من 60 إلى 80 دينارا عن كل سفرة، وفي المعلوم الموظف على الألعاب والمسابقات من 40 إلى 60 بالمائة. وتهدف هذه الإجراءات، وفق شرح الأسباب المصاحب لمشروع القانون، إلى تخصيص الموارد الإضافية المتأتية من هذه الزيادات لدعم موارد حساب تنويع مصادر الضمان الاجتماعي.

المشاركة في هذا المقال