في ملف "تآمر على أمن الدولة" 18 سنة سجنا للمحامي سمير العبدلي

الابتدائية بتونس إدانة رجل الأعمال والمحامي سمير العبدلي من أجل جريمة"التآمر على أمن الدولة الخارجي"، وقضت بسجنه لمدة 18 سنة. تواصل المحكمة الابتدائية بتونس النظر في ملفات " التآمر على امن الدولة"، التي شملت الأبحاث فيها عشرات الأشخاص من بين السياسيين والحقوقيين ورجال الأعمال وغيرهم. وفي هذا الإطار قررت الدائرة الدائرة الجنائيّة المُختصّة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، في جلستها المنعقدة أول أمس الثلاثاء الموافق لـ7 جويلية الجاري، الفصل في قضية المحامي والمترشح السابق للانتخابات الرئاسية سمير العبدلي. وقد قررت هيئة المحكمة إدانة العبدلي من اجل ما نسب إليه من تهم، وقضت بسجنه لمدة 18 سنة. كما شمل ملف الحال أطرافًا أخرى مقربة من رجل الاعمال سمير العبدلي ، وقد قررت هيئة المحكمة إدانة سائقه الخاص وقضت بسجنه لمدّة 3 سنوات. كما أدانت كذلك كاتبته الخاصة، وقضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر بسجنها لمدة سنتين. قضية الحال تعود أطوارها الى شهر ماي من سنة 2024، حيث أذنت النيابة العمومية بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بالاحتفاظ بالمحامي ورجل الاعمال سمير العبدلي، وبانتهاء الاجال القانونية للاحتفاظ، تمت احالة المظنون فيه على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب. وبعد سماعه، قرر قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الارهاب بتاريخ 28 ماي 2024 اصدار بطاقة ايداع بالسجن في شأنه من أجل شبهات ارهابية. وبعد استكمال الابحاث والتحريات، قرر قاضي التحقيق المتعهد إصدار قرار ختم البحث واحالة المحامي سمير العبدلي ومن معه على انظار الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في القضايا الإرهابية بالمحكمة الابتدائية بتونس لمقاضاتهم من أجل ما نسب إليهم من تهم تتعلق بـ"بالتآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي". و للاشارة فان سمير العبدلي ناشط سياسي تونسي ومحام ورجل أعمال إلى جانب انه عضو في الجمعية الدولية لمفاوضي البترول. كان قد قدّم بترشحه (كمرشح مستقل ) للانتخابات الرئاسية لسنة 2014 ، وذلك بعد تزكيته من قبل عشرة نواب. وقد حصل على 5054 صوت (بنسبة 0.15 %) خلال الدور الأول للانتخابات، ليتولى اثر ذلك دعم المترشح آنذاك الباجي قائد السبسي خلال الدور الثاني للانتخابات الرئاسية.