بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، عن الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة، قبول سحب الوكالة بنسبة 52.58% من الأصوات المصرح بها، مقابل 47.42% للإجابة بـ«لا»، وفق النتائج الأولية التي صادق عليها مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أمس. ويترتب عن هذه النتيجة فقدان العضو المعني صفة العضوية بالمجلس المحلي، على أن يتم تنظيم انتخابات محلية جزئية بالدائرة المعنية لملء المقعد الشاغر بعد استكمال الإجراءات القانونية وآجال الطعون.
شهدت الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة بمعتمدية العروسة من ولاية سليانة، يوم الأحد 15 نوفمبر الجاري، عملية تصويت على سحب الوكالة من أحد أعضاء المجلس المحلي، في محطة انتخابية تندرج ضمن آليات المساءلة الشعبية وممارسة الناخبين لحقهم في تقييم تمثيلهم المحلي. وقد نظمت الهيئة هذه العملية بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بعريضة سحب الوكالة، التي تقدم بها 55 ناخبا وناخبة، قبل أن تتم المصادقة عليها من قبل الهيئة بتاريخ 31 أوت 2026، بما مهد للمرور إلى مرحلة التصويت.
النتيجة تحسم لفائدة سحب الوكالة
ضمت قائمة الناخبين المعنيين بهذا الاستحقاق 408 ناخبين وناخبات، خصصت لهم الهيئة مركز اقتراع وحيدا بالمدرسة الابتدائية بمسراطة، يحتوي على مكتب اقتراع واحد، تولى استقبال الناخبين وتمكينهم من الإدلاء بأصواتهم بشأن سحب الوكالة من العضو المنتخب. وبحسب المعطيات الرسمية التي أعلنتها الهيئة بلغت نسبة المشاركة في عملية التصويت 48 بالمائة من مجموع الناخبين المسجلين بالدائرة المعنية. وأظهرت النتائج الأولية حصول الإجابة بـ«نعم» على سحب الوكالة على نسبة 52.58 بالمائة من الأصوات المصرح بها، مقابل 47.42 بالمائة للإجابة بـ«لا»، وهو ما أفضى إلى قبول سحب الوكالة من العضو المعني. وتعكس هذه النتيجة تقاربا في مواقف الناخبين الذين شاركوا في عملية التصويت، مع تقدم الأصوات المؤيدة لسحب الوكالة، بما جعل هذا الاستحقاق ينتهي بإنهاء عضوية ممثل الدائرة المعنية في المجلس المحلي بالعروسة، وفقا للإجراءات القانونية المنظمة لهذه الآلية.
وكانت الهيئة قد أعلنت في أعقاب عملية الاقتراع عن النتائج الأولية، قبل أن يصادق مجلسها خلال اجتماعه المنعقد أمس على قرار النتائج، بإشراف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، وبحضور أعضاء المجلس وممثلين عن الإدارة التنفيذية وديوان مجلس الهيئة. كما أذن المجلس بنشر القرار بالموقع الرسمي للهيئة وتعليقه بالمقر المركزي وبمقر الإدارة الجهوية للهيئة بولاية سليانة. وتعود بداية المسار الانتخابي إلى تقديم عريضة سحب الوكالة من قبل 55 ناخبا وناخبة من الدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة، وهو ما مثل المنطلق الإجرائي لتنظيم عملية التصويت. وقد صادقت الهيئة على العريضة بتاريخ 31 أوت 2026، لتدخل العملية بعد ذلك مراحلها التنظيمية والقانونية وصولا إلى تحديد موعد الاقتراع يوم 15 نوفمبر. وتندرج هذه الإجراءات في إطار الآليات التي تتيح للناخبين ممارسة حقهم في مساءلة ممثليهم بالمجالس المحلية، وفق الشروط والضوابط القانونية، إذ لا يقتصر دور الناخب على اختيار ممثليه خلال الانتخابات، بل يمتد إلى إمكانية تفعيل آليات سحب الوكالة متى توفرت الشروط المطلوبة.وتكتسي هذه العملية أهمية خاصة باعتبارها تتعلق بممارسة انتخابية تنتهي بإمكانية تغيير تركيبة المجلس المحلي قبل انتهاء المدة النيابية، وهو ما يجعل نتائجها ذات انعكاسات مباشرة على التمثيل المحلي وعلى استمرارية عمل المجلس.
فقدان العضوية وشغور المقعد بعد نشر النتائج النهائية
وتترتب عن قبول سحب الوكالة نتائج قانونية مباشرة، تتمثل أساسا في فقدان العضو المعني صفة العضوية بالمجلس المحلي بالعروسة، وشغور المقعد الذي كان يشغله، وذلك بداية من تاريخ نشر النتائج النهائية بالرائد الرسمي . ولا يصبح المقعد شاغرا بصورة نهائية بمجرد الإعلان عن النتائج الأولية، إذ يتعين استكمال المسار القانوني المتعلق بالطعون والتصريح بالنتائج النهائية، وفقا للإجراءات والآجال المعمول بها. وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات قد أوضحت أن الإعلان عن النتائج النهائية سيتم بعد انقضاء آجال الطعون، وفي أجل أقصاه يوم السبت 19 ديسمبر 2026. وبمجرد استكمال هذه المرحلة، يصبح من الضروري تنظيم انتخابات محلية جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة مسراطة، بهدف سد الشغور وإعادة استكمال تركيبة المجلس المحلي بالعروسة. وقد أفاد الناطق الرسمي باسم الهيئة محمد التليلي المنصري بأن الانتخابات الجزئية المخصصة لسد الشغور ستنتظم في غضون ثلاثة أشهر بعد انقضاء آجال الطعون واستكمال الإجراءات اللازمة.
ثاني تجربة تنتهي بقبول سحب الوكالة
ولا تمثل عملية العروسة سابقة أولى في مسار تفعيل آلية سحب الوكالة من أعضاء المجالس المحلية، بل تعد ثاني تجربة انتخابية تنتهي بقبول سحب الوكالة من عضو منتخب، بعد التجربة التي شهدتها معتمدية تمغزة من ولاية توزر في سبتمبر 2026. فقد أشرف رئيس الهيئة فاروق بوعسكر، يوم الاثنين 28 سبتمبر 2026، على اجتماع مجلس الهيئة الذي تمت خلاله المصادقة على نتائج التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بتمغزة، إثر عملية اقتراع جرت يوم الأحد 27 سبتمبر من السنة نفسها. وأسفرت تلك العملية عن حصول الإجابة بـ«نعم» على نسبة 52.43 بالمائة من الأصوات المصرح بها، مقابل 47.57 بالمائة للإجابة بـ«لا»، لتعلن الهيئة قبول سحب الوكالة من العضو المنتخب وفقدانه صفة العضوية بالمجلس المحلي بتمغزة. كما ترتب عن ذلك شغور المقعد، مع الإقرار بتنظيم انتخابات جزئية بالدائرة المعنية لاستكمال تركيبة المجلس. وتكشف المقارنة بين تجربتي تمغزة والعروسة عن تقارب في نسب التصويت، إذ تقدمت الإجابة المؤيدة لسحب الوكالة في كلتا العمليتين، مع اختلاف طفيف في النسب المسجلة، بما يؤكد دخول هذه الآلية مرحلة التطبيق الفعلي في تركيبة المجالس المحلية.
انتخابات في قفصة وتوزر يوم 17 جانفي 2027
وفي سياق متصل، صادق مجلس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفق ما أفاد به الناطق الرسمي باسمها محمد التليلي المنصري، على رزنامة التصويت على سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بسيدي بوبكر 1 من ولاية قفصة، وذلك بعد صدور أمر دعوة الناخبين. ومن المنتظر أن تمتد الحملة الانتخابية لهذه العملية من 26 ديسمبر 2026 إلى 15 جانفي 2027، على أن يتم التصويت يوم الأحد 17 جانفي 2027. كما يتزامن هذا الموعد مع تنظيم انتخابات محلية جزئية بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فم الخنقة، بمعتمدية تمغزة من ولاية توزر، في إطار استكمال المسارات الانتخابية المتعلقة بسد الشغور بالمجالس المحلية.
وفي سياق متابعة سير عملية التصويت، تولى مرصد شاهد لمراقبة الانتخابات ودعم التحولات الديمقراطية نشر فريق ميداني مكون من ملاحظتين اثنتين، تابعتا مختلف مراحل الاقتراع منذ فتح مركز التصويت إلى غاية انتهاء عملية التصويت والفرز. وأفاد المرصد، في بلاغين صادرين بتاريخ 15 نوفمبر الجاري، بأن عملية التصويت انطلقت في التوقيت المحدد وفي ظروف عادية، دون تسجيل إشكاليات تتعلق بانطلاق الاقتراع. وأشار المرصد، في ملاحظاته الأولية المنشورة على الساعة الحادية عشرة صباحا، إلى أن نسبة الإقبال بلغت 18.4 بالمائة خلال الساعات الثلاث الأولى من التصويت، مع حضور مختلف الفئات العمرية، وإن كان الإقبال أكثر وضوحا لدى فئة الكهول. كما سجل المرصد قيام الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بعملية سبر آراء الناخبين خارج مكتب التصويت، إلى جانب حضور بعض وسائل الإعلام السمعية خلال الفترة الصباحية.
وفي بلاغه الختامي، أشار المرصد إلى تسجيل تباين في نسق الإقبال بين الفترة الصباحية التي شهدت كثافة نسبية في حضور الناخبين، والفترة اللاحقة التي تراجع خلالها نسق المشاركة. وبلغ عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم، وفق معطيات المرصد، 196 ناخبا وناخبة، وهو ما يتماشى مع نسبة المشاركة المعلنة رسميا، والمقدرة بـ48 بالمائة من مجموع المسجلين بالدائرة. كما سجل فريق الملاحظة مشاركة فئات عمرية مختلفة، من الشباب والكهول والمسنين، إلى جانب النساء والرجال وعدد من الأشخاص ذوي الإعاقة. ومن أبرز الملاحظات التي توقف عندها المرصد خصوصية مركز الاقتراع، باعتباره المركز الوحيد المخصص لهذه العملية، حيث يقع داخل مدرسة ابتدائية بمنطقة نائية يصعب الوصول إليها، ولا يمكن بلوغها إلا بواسطة الشاحنات أو الدراجات النارية. وأوضح المرصد أن المدرسة تم تهيئتها خلال الفترة الأخيرة لاستقبال الناخبين وإنجاز عملية التصويت، كما سجل غياب ممثلي بقية الجمعيات المعنية بالشأن الانتخابي عن مركز الاقتراع.
تبرز هذه المواعيد تعدد الاستحقاقات الانتخابية المحلية المرتقبة خلال الفترة القادمة، سواء تلك المتعلقة بالتصويت على سحب الوكالة أو الانتخابات الجزئية المخصصة لتعويض الأعضاء الذين فقدوا عضويتهم. وبين تجربة تمغزة السابقة والمواعيد الانتخابية المرتقبة في قفصة وتوزر، تتجه آلية سحب الوكالة نحو مزيد من الحضور في المشهد الانتخابي باعتبارها مسارا يربط استمرار العضوية بالمجالس المحلية بالإجراءات القانونية التي تتيح للناخبين التعبير عن موقفهم من ممثليهم.